قال موقع "بلومبيرغ بزنيس"، إن دولة الإمارات أوقفت عطاءات وعقود  سكة حديد "قطار الخليج" والذي يمتد مسافة 1350 ميل على طول الخليج العربي من الكويت إلى المحيط الهندي بعد انخفاض عائدات النفط .

فقد أوقفت "شركة الاتحاد للقطارات" ومقرها أبوظبي مناقصات المرحلة الثانية من المشروع، والذي من المقرر أن تشمل أعمال المرحلة الثانية منه، مد خط سكة الحديد على طول الحدود الإماراتية مع السعودية وصولا إلى دبي وسلطنة عمان. 
وأشار الموقع أن دول الخليج ترزح تحت ضغوط اقتصادية كبيرة مع هبوط سعر النفط الخام إلى أقل من 30 $ للبرميل. وقد قلص HSBC هذا الشهر تقدير النمو لعام 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل إلى 2.3 % من 2.4 % وفق التوقعات التي كانت سائدة.
وتابع الموقع، شركة الاتحاد للقطارات، والتي تعهدت بإنفاق 40 مليار درهم (11 مليار $) على المرحلة الثانية من شبكة قطار الخليج القومية، قامت بتجميد العطاءات بعد أن كانت المناقصات قد وصلت مراحلها النهائية، وقامت بتسريح ثلث العمال والموظفين لديها.

وقال رئيس شركة الاتحاد للقطارات ناصر السويدي، "نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة لتقييم أولوياتنا الاستراتيجية للعامة"، مؤكدا تجميد المرحلةالثانية من المشروع في انتظار توقيت مناسب.

وعلق "بلومبيرغ"،  الموعد النهائي 2018 لانجاز "القطار الخليجي" لا يزال قائما نظريا، رغم وقف أبوظبي للمرحلة الثانية منه.

ومقابل ما أورده الموقع، فإن أبوظبي تقوم بمشاريع كبرى جدا في مصر كحفر تفريعة لقناة السويس أثبتت عدم جدواها إذ كانت فقط مجرد "إنجاز" ليقدمه نظام الانقلاب للمصريين كما يقول معارضون مصريون. 

وقد زودت أبوظبي نظام السيسي حتى الآن بنحو 66 مليار درهم تم الإعلان عنها رسميا، والتقديرات تفوق ذلك بكثير، فضلا عن تمويل الثورات المضادة والحروب الأهلية وفق اتهام الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ووفق وثائق تحصلت عليها "الإمارات71" تؤكد تزويد أبوظبي للانقلابي خليفة حفتر بترسانة ضخمة من الأسلحة.

كما تنفق أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى على جوائز فنية وترفيهية عشرات أخرى من ملايين الدراهم، إلى جانب تقديم مساعدات سنوية للأمم المتحدة بقيمة 36 مليار درهم، إلى جانب ملايين أخرى لمؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، للتغطية على الانتهاكات الحقوقية في الدولة كما يتهم ناشطون إماراتيون.