ونقلت صحيفة "الخليج" اليوم الثلاثاء (26|1)، عن شاهد إثبات ويعمل في ذات السجن، أنه وأثناء تواجده على رأس عمله في السجن شاهد دخاناً يتصاعد من الزنزانة الانفرادية التي يقبع بها السجين وعلى الفور قام بفتح الزنزانة وأخرج السجين منها.

من جانبه أفاد المتهم، (خليجي الجنسية)، في إفادته أمام محكمة جنايات دبي التي تنظر في القضية، أنه قام بتلك الفعلة لأنه أمضى في الزنزانة الانفرادية أكثر من سنتين وفي كل مرة يطلب فيها مقابلة الضباط لشرح حالته ومعاناته لم يعيروه أي اهتمام، مبيناً أنه تم منع دخول الأدوية إليه كان يتناولها لمعاناته من بعض الأمراض النفسية، بحسب ما نقلت الصحيفة.

هذا ولم تشير الصحيفة إلى القضية التي حكم على إثرها المتهم أو المدة التي سيقضيها بالسجن.

وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت في تقريرها السنوية حول وضع حقوق الإنسان في العالم، أن أهم "مشاكل مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية، والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".

وأشار التقرير إلى قضايا مثل "قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة، لاسيما خدام المنازل.

كما تحدثت الخارجية الأميركية أيضا عما قالت إنه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء، بالرغم من "كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة".

ويقضي عشرات من معتقلي الرأي في الإمارات من القضية المعروفة إعلاميا ال"94" عقوبة بالسجن تتراوح بين (5-7-10) سنوات نتيجة حكم دائرة أمن الدولة التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالمحاكمة المسيسة بمزاعم تشكيل "تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة"، انتقاما من المعتقلين الذين وقعوا على عريضة موجهة لرئيس الدولة في مارس 2011 تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي. 

وتواصل منظمات حقوق الإنسان إثارة أوضاع معتقلي الرأي والمطالبة بالتحقيق في نحو 200 بلاغ بالتعذيب ترفض السلطات الأمنية أو القضائية التحقيق في أي منها فيما تواصل الأجهزة الأمنية تجاهل المناشدات الإنسانية التي لا تتوقف تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة.