أسدل رجل الأعمال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية الستار الاثنين على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.
وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات على مساحة 25 ألف فدان بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة. ومن المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالا وتضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن ومبنى أعلى من برج إيفل في باريس.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع العبار لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ بحضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد.
وقال العبار في مقابلة مع تلفزيون العربية الاثنين، ”الاتفاق الذي تم مبدئي… الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم.”
وأضاف “لم نصل لاتفاق يرضي الطرفين… (ولكن) هل هذا معناه أن عملنا في مصر متوقف.. لا، (العمل) جار ومتوسعون في مصر.”
وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة إنها تولت المسؤولية عن خطط بناء عاصمة جديدة بعد الإخفاق في إنجاز اتفاق مع المستثمر الإماراتي الذي كان من المفترض أن يقود المشروع. وامتنع العبار حينها عن التعليق.
وذكر وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي آنذاك أنه بدلا من ذلك ستؤسس الحكومة شركة مملوكة بالكامل للدولة لقيادة المشروع وتخصيص مشروعات معينة للمطورين من القطاع الخاص من دول الخليج وغيرها قد يكون من بينهم شركة كابيتال سيتي بارتنرز التي يرأسها العبار.
ويأتي إعلان العبار في الذكرى السنوية الخامسة لثورة يناير والتي تنطلق فعالياتها اليوم وسط حرص النظام على إظهار أي إنجار كان وحرص إظهار استمرار دعم دول الخليج له، وبطبيعة الحال لن يكون السيسي سعيدا بتصريحات العبار في مثل هذا اليوم تحديدا.
وكشفت مصادر إماراتية مؤخرا أن القاهرة عرضت على صندوق أبوظبي للتنمية شراء سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار إلى جانب الحصول على قرض بالدولار للحد من نزيف احتياطاتها النفطية، وقد تكون تصريحات العبار إجابة بالرفض على العرض المصري، كون السلطات النقدية في الدولة لا تزال تدرس العرض المصري.
