تحدث وزير التربية والتعليم حسين الحمادي طوال عام 2015 كثيرا وطويلا جدا عما كان يسميه المبادرات والاستراتيجيات والابتكار وغيرها من الأوصاف الإدراية ومهارات التخطيط  المختلفة في مجال وزارته والمشاريع التي يعتزم تنفيذها بصورة لم يسبقه أي وزير سابق إليها.

ولكن وبعد فشل الوزارة الواضح مطلع العام الدراسي الجاري في مسألة فنية بسيطة تمثلت بالتعثر والارتباك في توزيع الزي المدرسي، كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن 14 أولوية اجتماعية أغفلتها وزارة التربية والتعليم في ميزانيتها لعام 2016.

أولويات أهملتها الوزارة

أهم ما كشفته اللجنة عن الأولويات التي أسقطتها الوزارة، هي إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم تشارك فيه قطاعات عدة بالدولة، رغم أن الوزير الحمادي كان قد أفرد جزءا كبيرا من مقابلاته وتصريحاته للحديث حول هذا المجلس الذي كان يعتبره سابقة تميز عهده في تاريخ التعليم الإماراتي.

وأشارت اللجنة أن أهمية المجلس تنبع من دوره المرتقب في رسم استراتيجية التعليم العامة وأهدافها والغايات المستقبلية منها بما يحقق سياسة ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي.

أما الأولوية الثانية فهي وضع هيكل تنظيمي مستقر للوزارة وتوفير الأمن الوظيفي لكوادره، وبناء موقع إلكتروني للمعلمين في الإمارات ليضعوا به برامجهم التدريبية، وزيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في كل المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمية.

وأوضحت اللجنة أن الأولويات التي أسقطتها الوزارة، أولوية مهمة جدا،  شملت "تحديد المعايير التي يتم الاستناد إليها في اختيار الخبراء الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والتربوية دون حصر الاختيار فقط على جانب الشهادات والكفاءات العلمية".

كما شملت الأولويات التي أغفلتها الوزارة في ميزانيتها وفق تقرير اللجنة، إعداد وتنفيذ برنامج للتوطين لتعيين خبراء مواطنين لما لهم من دور في اتخاذ القرارات، ورسم السياسات الخاصة بالمناهج، فالوزارة لم تشر إلى ذلك رغم الأولويات والاحتياجات الاجتماعية، وأكدت دور الخبير المواطن في تقييم هذه المناهج.

ومن الأولويات التي أغفلت أيضاً أولوية وضع دليل موحد للتعليم الخاص في الدولة، فالتغيير المستمر في المناهج دون تهيئة الميدان التربوي أدى إلى إرباك العملية التعليمية وعدم قدرة كل من المعلمين والطلاب على استيعاب أهداف هذا التغيير وآليات تنفيذه، إضافة إلى تدني مستوى تحصيل الطلاب في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، والأولوية الأخرى إنشاء قنوات تعليمية وتربوية مسموعة ومرئية إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل الحلقات التعليمية، ثم تكريم المعلمين مثل تخصيص يوم للاحتفال بيوم المعلم. 

لماذا الكشف عن قصور الوزارة

هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها المجلس الوطني قصور وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في طلب المخصصات المالية التي تفي باحتياجات الشعب الإماراتي، وهو ما دفع المواطنين للتساؤل عن تسليط المجلس والإعلام الضوء على سياسة الحمادي المتعثرة خاصة أن الإعلام المحلي الرسمي كان له دور كبير في الكشف عن فشل توزيع الزي المدرسي.

فهل الحمادي هدف حملة إعلامية ذات قيمة تسعى لتحميله المسؤولية من جهة وتصحيح الأخطاء الفنية والإدارية الكثيرة التي وقعت خلال نحو سنتين من توليه حقيبة التعليم بما يوازي مشكلات الوزارة في نحو عشر سنوات.

هل سيتم زيارة الميزانية، وتأمر الحكومة بإعادة الاعتبار لهذه الأولويات أم يغسل الجميع يديه من هذا التلكؤ من خلال تقرير المجلس الوطني وتقرير صحفي في الإعلام المحلي، يتساءل إماراتيون.

لماذا لا يحاسب المجلس الوزير

ومن بين التساؤلات التي يطرحها الإماراتيون لماذا لا يقوم المجلس الوطني بمحاسبة الوزير المسؤول عن هذا الإهمال وإسقاط هذه الأولويات، ولماذا لا يوجه له استجواب أو تساؤل على الأقل - مسؤولون في الدولة تتملكهم حساسية من كلمة استجواب- وإلى متى سيظل اختصاص المجلس الوطني عد ثغرة هنا وثغرة هناك دون أن يمتلك الصلاحيات الدستورية في المساءلة واستجواب الوزراء ومنح الحكومة والوزراء الثقة أو يحجبها، ومتى يقوم بإصدار تشريع يصحح خلل الميزانية ويلزم السلطة التنفيذية على العمل بتلك الأولويات. 

كما أبدى إماراتيون خشيتهم من أن يتحول المجلس الوطني، إلى مركز إحصاء ومعلومات بعد أن تم مصادرة سلطاته وصلاحياته المعتبرة واختزالها في أمور "استشارية" كما تصف الخارجية الأمريكية هذا المجلس على أنه هيئة استشارية لا تشريعية ولا رقابية.