بينما تواجه الدولة والمنطقة تحديات اقتصادية غير مسبوقة، أجبرتها على اتخاذ اجراءات تقشفية ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء، نجد تواصل النفقات غير الضرورية بمئات ملايين الدراهم سواء على شكل مئات الجوائز أو تبرعات للأمم المتحدة. فما هو جديد إهدار المال العام وسط عجز الميزانية، وما هي أبرز مفارقات هذا التبرع الذي يكشف عن تناقضات صارخة في سياسات أبوظبي؟

تجديد القاعة (17)

أحدث هدر للمال العام هو "تجديد القاعة (17) في قصر الأمم المتحدة التي يجري تجديدها وتحديثها كمشروع متكامل بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة للمنظمة الدولية ومقراتها"، هذا هو نص إعلان وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن هذا التبرع والذي نقلت إشادة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التبرع.

الوكالة الرسمية لم تحدد الأموال التي سيتم بها تجديد تجهيز القاعة والتي من المتوقع أن تصل تكلفتها لمئات ملايين الدراهم، وهو حجم العجز في ميزانية الدولة لعام 2016 والذي بسبب تم تأجيل بناء مستشفيات ومدارس وتطوير التعليم وبرامج التأمين الصحي.

الدولة تنفق على الأمم المتحدة 

وتم الإعلان ظهر اليوم في أبوظبي عن حجم تبرعات سخية لبرامج مختلفة في الأمم المتحدة، بصورة تثير التساؤل عن جدوى إنفاق دولة الإمارات على هذه المنظمة الدولية التي خذلت جميع القضايا العربية والإسلامية وحتى في قضية الجزر الإماراتية ليس لها أي دور. 

وبموجب ما تم الإعلان عنه، سيتم تخصيص مبلغ 324 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  و200 ألف دولار لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. و100 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

 و سيتم تخصيص 40 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  و 40 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتعاون ما بين بلدان الجنوب. و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة لبرامج مراقبة المخدرات و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئمان من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر و20 ألف دولار للصندوق بيريز غيريرو الاستئماني للتعاون فيما بين الجنوب".

وشملت التبرعات تخصيص 10 آلاف دولار لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة  و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لاتفاقية مكافحة التصحر و10 آلاف دولار لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح و100 ألف دولار لصندوق المعونة نحو الملاحة " ANF ". 

وقد تعهدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي  بتقديم 500 ألف دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم جهود مكافحة التطرف ضمن سياق المرأة والسلام والأمن .

أبوظبي تتبرع لضحايا التعذيب

إحدى المفارقات التي أثارت استغراب المراقبين هو تبرع أبوظبي بمبلغ 50 ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ 10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، كما سيتم تم تخصيص مبلغ 30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. 

ومن بين إجمالي تبرعات الإمارات خلال عام 2016 سيتم تخصيص  5 ملايين دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بينها " 500 " ألف دولار تخصص لصندوق مواجهة العنف ضد المرأة .

وإزاء تبرع أبوظبي لهذه الأبواب طالب الناشطون أن تلتفت أبوظبي للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تقع على معتقلي الرأي الذين قدموا أكثر من 200 بلاغ يؤكد تعرضهم للتعذيب، مطالبين بالعدالة الجنائية ومنع جريمة التعذيب بهم، وهي الباب الذي قدمت له أبوظبي 30 ألف دولار.

أما المرأة التي تواجه الاختطاف القسري وضغوط جهاز الأمن وحرمانها من حقوقها فهي إحدى الأبواب التي خصصت لها أبوظبي أموالها إلى جانب مجال حقوق الإنسان.

اللافت للانتباه، أن أبوظبي تبرعت للأبواب المتهمة فيها بارتكاب جرائم حقوقية في الإساءة للمرأة والتعذيب ومجال حقوق الإنسان عموما وغياب العدالة، وكأن القائمين على التبرع لهذه الأبواب يقدمون "مالا سياسيا" أقرب للرشوة المكشوفة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة لدى هذه المنظمة التي ظهر فسادها وقبولها المال السياسي تحت غطاء التبرعات، كما وصفها ناشطون حقوقيون.

من الجدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية توجه انتقاداتها للجهات التنفيذية والأمنية في أبوظبي، على خلفية الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي فيها، سواءً من أبناء الإمارات أو الجنسيات العربية الأخرى، والذين يشتكون ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية كما تصفها التقارير الحقوقية.