أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بضبط وإحضار شخصين على خلفية قيامهما بتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الالكتروني، ويتضمن المقطع المتهمين وهما يرتديان الزي العسكري ويقومان بحركات بدنية إيحائية بما "لا يتناسب مع احترام الزي العسكري والقيمة المعنوية للخدمة الوطنية باعتبارها شرفاً لمنتسبيها"، على حد زعم النيابة.
وقالت النيابة العامة إن المقطع موضوع التهمة يمثل "إساءة إلى شرف نيل أداء الخدمة الوطنية في الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة بجهود كبيرة في إعداد أبناء الوطن من حيث الالتزام المبدئي والقيمي بمفهوم العسكرية بكل ما تحمله من مسؤولية أخلاقية ووطنية"، على حد تعبيرها.
واعتبرت النيابة أنه ما "يقوم به بعض الأشخاص غير المسؤولين بمثل هذا السلوك المسيء"، يشكل "إساءة للمجتمع الإماراتي"، مبررة اعتقال الشخصين الذين لم تذكر هوياتهم وأعمارهم ومن أي إمارة، بالقول، "ومن هذا المنطلق تحركت النيابة في التصدي لهذا السلوك المسيء من أجل ردع كل من تسول له نفسه التعدي على احترام القيم العسكرية ومكانة الجيش في المجتمع بارتكاب أفعال لا تتواقف مع أداء الواجب تجاه الوطن".
ويرى ناشطون أن هذه الكلمات البلاغية الواردة في تصريحات النيابة لتبرير الاعتقال ليست أكثر من فرصة للتضييق على حرية الرأي وحرية التعبير عنه بسائر وسائل التعبير.
وانتقد الناشطون الحساسية المبالغ فيها من جانب جهاز القضاء والذي يجب أن الجهة الأقرب لإعلاء اعتبارات الحريات العامة في الدولة لا أن يغدو وكأنه جهاز أمني لا يفوت مناسبة للانقضاض على حرية التعبير.
و في السنوات الأخيرة زادت القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة والمحاكم الأخرى في قضايا الحريات والحقوق والتعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت. فقد حكمت بالسجن على المدون أسامة النجار بالحبس 3 سنوات مع غرامة مالية باهظة والمدون عبد الله الحديدي بالسجن 10 شهور، بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي.
واستنكر الناشطون أن يكون رد النيابة على تعبير عن الرأي أقل بكثير من رد الدولة على الإساءات المعروفة والمنتشرة على نطاق واسع في الإعلام الإيراني والتي تسخر من قواتنا وشهدائنا.
والأكثر من ذلك، أبدى الناشطون سخطهم على تسامح الدولة مع صحيفة موالية للمخلوع صالح الذي يعيش نجله في أبوظبي تحت حماية خاصة وفق ما أكد المخلوع، بعد أن سخرت صحيفة "اليمن اليوم" من شهداءنا في اعتداء مأرب الإرهابي في سبتمبر الماضي ولم تحرك ساكنا اتجاه نجله في حين يضيق صدر النيابة على شريط فيديو لا يحمل أية إساءة لقواتنا المسلحة إلا من وجهة نظر عنصر أمن متسلط، يرى ناشطون.
