انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، برعاية نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد ومسؤولين آخرين وضيوف دوليين ورؤساء بعثات دولية من بينهم البعثة الإسرائيلية.
و شهد نائب رئيس الدولة برفقة مسؤولين آخرين حفل توزيع جوائز الدورة السنوية الثامنة لـ "جائزة زايد لطاقة المستقبل"..
وقد سجلت الدورة الثامنة من جائزة زايد لطاقة المستقبل رقما قياسيا في عدد المشاركات حيث تلقت ألفا و437 طلب مشاركة من "97" دولة .
وتهدف الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أربعة ملايين دولار إلى تكريم المبدعين في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وكرمت حتى الآن "48" من المبدعين والرواد منذ انطلاقها في العام 2008.
وفازت بالجائزة لهذا العام الدكتورة غرو هارلم برونتلاند رئيسة الوزراء النرويجية السابقة عن فئة "أفضل إنجاز شخصي" تقديرا لالتزامها بدعم جهود التنمية المستدامة. وتشغل غرو منصب نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة ونائب رئيس مجموعة الحكماء وهي مجموعة مستقلة من القادة العالميين يعملون معا من أجل السلام وحقوق الإنسان.
وفازت عن فئة "الشركات الكبيرة" شركة "بي واي دي" الصينية المصنعة للمركبات الكهربائية. فيما فازت عن فئة "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" شركة "أوف جريد إلكتريك" التنزانية، وفازت منظمة "كوبرنيك" الإندونيسية عن فئة "المنظمات غير الربحية" إضافة إلى خمس مدارس ثانوية من خمس مناطق حول العالم.
ولم تمنح لأي من هذه الجوائز التي تأتي في ظل انهيار أسعار النفط لأي شخصية أو مؤسسة إماراتية أو خليجية أو عربية على الإطلاق.
وتشهد قطاعات الدولة ومؤسساتها إرهاصات انهيار الدخل القومي جراء أسعار النفط، فيما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن خلوة الشهر الجاري للتباحث حول مستقبل الدولة الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط.
ويتخوف مراقبون من أن توصيات الخلوة واقتراحاتها ألا تصل للتوصية بإعادة النظر في الكم الهائل والكبير من الأموال التي تدفعها الدولة في مجالات ليست ذات أهمية أو فائدة كبيرة على الدولة وقطاعاتها الاقتصادية.
فالأسبوع الماضي تم إنفاق 15 مليون درهم على سباق "الخيول" وفي هذه الجائزة 12 مليون درهم، وهما أقل من تكلفة مشاريع تعليمية وصحية تم تجميدها في ميزانية 2016 لعدم وجود موارد مالية تغطيها.
أوليس الإماراتيون أولى بهذه النفقات والأموال خاصة في ظل الحديث المتزايد عن استفحال الأزمة المالية مستقبلا أكبر مما هي عليه الآن، يتساءل الشعب الإماراتي.
