قالت أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: «إن الحل الوحيد لحل النزاعات الحدودية هو اللجوء إلى الحوار المباشر أو الاحتكام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة»، داعية طهران  إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وحثت القبيسي في شأن آخر،  خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد المجلس الوطني برئاستها مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة روبيرتو ليون رئيس المجموعة، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي - حثت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وتزامنت  تصريحات القبيسي مع عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الشركات الإماراتية بعد تورطها بدعم برنامج إيران للصواريخ البالستية ذات التهديد الخطير والمباشر على أمن الخليج برمته. ومن المستبعد تماما أن تلقى دعوة القبيسي آذانا صاغية لدى الطرف الإيراني الذي وجه رئيسه حسن روحاني تهديدا مباشرا للسعودية الأحد (17|1) فور الإعلان عن تطبيق الاتفاق النووي. 

وعلق ناشطون على تشديد القبيسي ومسؤولين آخرين في الدولة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ضرورة أن يلتزم جهاز الأمن وجهات وشخصيات تنفيذية وأمنية بهذا المبدأ بعد أن تم كشف المزيد من هذه التدخلات الإماراتية في شؤون الدول العربية بلا استثناء، سواء في مصر أو ليبيا وتونس والأردن ودول الخليج وحتى في دول أوروبية.

ورأى ناشطون أن "مبدأ السيادة الوطنية" الذي شددت عليه القبيسي يستهدف منع أي إدانات دولية أو مطالب بالتحقيق من جانب دول العالم في الانتهاكات الحقوقية والتعذيب المستمرين في الدولة. 

ولا تزال ترفض أبوظبي السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب زيارة المعتقلات الإماراتية للتحقق من بلاغات التعذيب التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطيرة"، بذريعة أن السماح للمقرر الأممي بالتحقيق في ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، على حد زعم السلطات الأمنية والتنفيذية في الدولة.