أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه قرر إلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال.

وأوضح بيان المركزي أنه بموجب هذا القرار تم منع "الشركة" نهائيا من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة أو صرف الأجور.
ويأتي القرار بعد أن أوقف المصرف المركزي أنشطة شركة الصرافة بتاريخ (10|11|2015) وإخضاعها إلى تفتيش خاص بالتنسيق مع السلطات المختصة.

ويؤكد المصرف المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته وينوه بعدم التعامل مع الصرافة المذكورة أعلاه.

ولم يوضح بيان المصرف المركزي ما هي المخالفة التي وقعت فيها شركة الصرافة ولم يذكر الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق هذه الشركة سواء إن كانت ستبدأ بعد قرار إلغاء الترخيص أو أن إلغاء الترخيص جاء نتيجة إجراءات قانونية.

ومنذ أحداث 11 سبتمبر وتفرض الإمارات قيودا كثيرة على تحويل الأموال والصرافة بذريعة "تجفيف منابع الإرهاب"، فقامت بتغيير قوانينها المالية وأوجدت قانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن غسل الأموال  وظل يخضع للتعديل والعقوبات المشددة فضلا عن إدراج المرسوم بقانون بشأن مكافحة الإرهاب رقم (7) لسنة 2014 بنودا أخرى لعقوبة غسل الأموال.

كما قام جهاز الأمن بوضع يده على معظم أعمال الجمعيات الخيرية ومنع جمع التبرعات بذريعة "تنظيم" هذا المجال ما أدى إلى تأثر العمل الخيري في الإمارات وفي سائر الدول الخليجية والعربية بعد أحداث 11 سبتمبر.