وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات على تغليظ جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 ألف درهم إماراتي إلى مليوني درهم.
كما وافق المجلس على إحالة 4 مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، من بينها قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات.
ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تشديد العقوبة بتحويلها من جنحة إلى جناية على كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
وتنص المادة المعدلة على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وبالنظر لهذه الغرامات الباهظة جدا فإن ناشطين اعتبروها انتقامية وتعكس مدى توجه السلطات لجباية الأموال بعد انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة للغاية، منوهين أن حسابا "وهميا" يمكن أن يثير كل هذا الذعر لجهاز الأمن فكيف سيتعامل مع التهديدات الأمنية الحقيقية، تساءل الناشطون.
ويأتي هذا التطور في استخدام القوانين لمعاقبة الناس على ضوء ما تزعم به سلطات ومؤسسات في الدولة من أنها تجري استعداداتها على قدم وساق للمشاركة في اليوم العالمي للانترنت مع دول العالم، ولكن واقع التطورات يؤكد ما تذهب إليه المنظمات الحقوقية من أن دولة الإمارات "غير حرة" على مقياس حرية الانترنت والصحافة ووضع القيود التشريعية التي لا تتوقف وتؤدي إلى انعدام الحريات بصورة تامة وانهيار الحقوق بصورة مطلقة.
ومشروعات القوانين وتعديلاتها ترسلها الحكومة إلى المجلس الذي ليس بوسعه إلا الموافقة عليها وإن كان هناك فسحة لأي إجراء، فمن يجرؤ على مخالفة السلطة التنفيذية أو جهاز الأمن. فالجهاز من الأساس لا يصل في العلاقة مع المجلس الوطني لهذه المرحلة إطلاقا لأنه يسيطر على المجلس انتخابا وترشيحا وقيودا .
وبالفعل يقضي عدد من المدونين الإماراتيين عقوبات بالسجن ودفع غرامات باهظة كما يجري حاليا مع المدون أسامة النجار بذريعة نقل أخبار محاكمة والده في قضية ال"94"، إذ يقضي بالحبس 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن النجار يتعرض للتعذيب في السجن. كما تم إلحاق عقوبة بعبد الله الحديدي الذي أنهى 10 شهور بالسجن، أيضا.
