نددت منظمة العفو الدولية في نداء عاجل باختطاف جهاز أمن الدولة الإماراتي للناشط الإماراتي عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" من اندونيسيا الشهر الماضي بالتواطؤ مع عناصر في المخابرات الأندونيسية بعد تلقيهم رشاوى مالية ضخمة دفعتها أبوظبي. 

وأكدت المنظمة أن "بن صبيح" مجهول المصير منذ اختطافه في (18|12) الماضي، ومكان احتجازه غير معروف وأنه عرضة للتعذيب وسوء المعاملة في سجون أبوظبي السرية.

وتروي المنظمة أن 5 رجال أمن إماراتيين و6 أندونيسيين اقتادوا "بن صبيح" من مكان احتجازه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه مع أنه تقدم للأمم المتحدة في جاكرتا بطلب لجوء إنساني، وأنه لا يوجد قرار ترحيل من المحكمة الأندونيسية بشأنه، ورغم ذلك تقول المنظمة تم إجبار "بن صبيح" على الترحيل لأبوظبي على متن طائرة.

وقالت المنظمة عن الناشط "بن صبيح"، إنه أحد موقعي عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني الاتحادي مع عشرات آخرين خضعوا للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وهي محاكمة لا يحق لهم الطعن على أحكامها كونها من درجة تقاض واحدة هي دائرة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.

وأكدت المنظمة أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن هؤلاء الناشطين ومن بينهم "بن صبيح" سجنوا بسبب ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير وسلمية توجهاتهم. 

وكانت المنظمة الحقوقية ذاتها، أكدت مسبقا أن محاكمة الناشطين ذات دوافع سياسية وجائرة.

وناشدت "أمنستي" الأحرار في الوطن والخليج والعالم الكتابة باللغة العربية أو باللغة الخاصة لمن يرغب بتوجيه خطاب لحكام الدولة ومسؤوليها بشأن بن صبيح. وذكرت المنظمة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سيف بن زايد لتوجيه الخطابات لهم.

ودعت المنظمة أن تتضمن الخطابات، دعوة السلطات بإنهاء الاعتقال السري فورا للناشط الحقوقي وإعلان مكان احتجازه ونشر صورة له.

كما نوهت المنظمة إلى مطالبة السلطات بالتكفل بحمايته من التعذيب وسوء المعاملة وتوفير رعاية طبية كاملة والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته.

كما على الخطابات أن تتضمن الدعوة للإفراج فورا عن "بن صبيح" ما لم يكن محتجزا على خلفية جناية وليس على خلفية رأي، مع ضمان محاكمة عادلة له.

عنوان الشيخ سيف:

عنوان الشيخ محمد بن راشد:

عنوان الشيخ محمد بن زايد