أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، تجربة القنبلة الهيدروجينية التي أعلنت عنها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار العالمي.

  ودعت الوزارة في بيان صادر بهذا الشأن إلى ضرورة المحافظة على القواعد المانعة لانتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم.

وأكدت أن خرق هذه القواعد والأعراف يمثل تهديدا خطيرا على النظام وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي وإجماع الأسرة الدولية. 

ودعا بيان وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

تأتي هذه الإدانة رغم تعامل أبوظبي مع بيونغ يانغ في شراء السلاح بما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وإجماع الأسرة الدولية. فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أكتوبر الماضي عقد الإمارات لصفقات سلاح مع شركة "كوميد" بكوريا الشمالية، قيمتها 100 مليون دولار، وهو ما يتناقض وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول الأعضاء استيراد أسلحة من كوريا الشمالية، نظرًا للعقوبات الأممية المفروضة عليها. 

وأجرت بيونغ يانغ ذات النظام الشمولي والاستبدادي والذي يتشابه مع أنظمة عربية وخليجية في سلوكها وتصرفاتها تجربة على قنبلة هيدروجينية وهي القنبلة الأشد خطورة وفتكا من القنبلة الذرية، وفيما شككت واشنطن بقدرة كوريا الشمالية على ذلك تواصل بعض الدول إدانة هذه التجارب التي من شأنها اجترار الشقاء على البشرية وتهدد وجود على الأرض.

وكما تسود كوريا الشمالية قواعد القمع والتسلط وإعدام المعارضين وانعدام الحقوق والحريات وتدخل النظام في كل أمور الحياة فإن هذه السلوكيات والسياسات تمارس بصورة ممنهجة وواسعة النطاق على يد بعض أنظمة المنطقة خليجية أو عربية.