في الوقت الذي تعاني منه الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة انعكس بوقف مشاريع لوزارة الصحة والتعليم ورفع الأسعار، ومراجعة معاشات موظفي أبوظبي المواطنين يقر المجلس الوطني الاتحادي تعديل قانون رقم (8) لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، بعد أن أرسلت الحكومة هذا القانون مع التعديل وليس على المجلس إلا التمرير والإقرار.

"الشجاعة" و"الحملات العسكرية"

فقد أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، إضافة مادتين جديدتين إلى القانون الاتحادي، الأولى تستحدث وساماً عسكرياً يحمل اسم «الشجاعة»، بينما الثانية تستحدث ميدالية باسم «الحملات العسكرية»، ليتم منحهما لأصحاب البطولات في ميادين القتال داخل الدولة وخارجها.

وقد تم إقرار المنح بأثر رجعي ليستفيد منها العسكريون الموجودون في الخدمة والمتقاعدون، وفق تقدير جهة المنح.

وقالت عفراء البسطي مقررة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع : إن  «هذا الوسام (الشجاعة) يمنح لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال، أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال، من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة».

وأشارت إلى أن «الوسام يتم منحه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على توصية من وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون منحه مقروناً بمكافأة شهرية قدرها 10 آلاف درهم». 

وتحدثت المادة (23) مكرر، عن ميدالية الحملات العسكرية، موضحة أنها «تتكون من طبقتين: الأولى تُمنح لمن يشارك في حملة عسكرية، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حربية خارج الدولة، ويتم منحها مقرونة بمكافأة شهرية قيمتها 15 ألف درهم».

أما الطبقة الثانية، فتمنح  لمن يشارك بحملة عسكرية، من خلال وجوده بقيادات مراكز العمليات التابعة للقوات المسلحة داخل الدولة أو خارجها، وهي مقرونة بمكافأة شهرية قدرها 5000 درهم».

الجانب الأخطر.. "ميدالية المهام الخارجية"

كما أقرّ المجلس تغييراً في مسمى ومزايا ميدالية الخدمة الخارجية، الواردة في القانون، ليصبح اسمها ميدالية "مهام العمليات الخارجية".

وشهدت المادة (24) من قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، تغييراً في مسمى «ميدالية الخدمة الخارجية»، لتصبح «ميدالية مهام العمليات الخارجية»، وهي ميدالية تتكون من طبقة واحدة، ويتم منحها لكل عسكري أو مدني شارك في مهام عمليات عسكرية غير حربية خارج الدولة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز منحها للأجنبي الذي ليس من ضمن القوات المسلحة، وأدى أعمالاً جليلة جديرة بالاعتبار لمصلحة الدولة أو قواتها المسلحة خارج الدولة، لافتة إلى أن «الأشخاص المناط بهم تقليد هذه الميدالية هم وكيل وزارة الدفاع، أو رئيس الأركان، أو من يفوضانه».

لمن تمنح "المهام الخارجية"

وبالنظر للحالة الإماراتية الراهنة، وما نص عليه بند ميدالية "المهام الخارجية" فإن هذا "التكريم" قد يطال إماراتيين أو مقيمين تورطوا في عمليات أمنية خارج الدولة مثل التجسس كما ظهر مؤخرا في ليبيا وتركيا، أو عمليات اختطاف لناشطي دولة الإمارات في بعض الدول الأخرى وخاصة اختطاف الشيخ عبد الرحمن بن صبيح من أندونيسيا قبل أقل من شهر، أو ملاحقة الناشطين العرب من مصريين وليبيين وفلسطينين وخليجيين يعيشون في تركيا كما كشف إعلاميون أتراك مقربون من الحكومة التركية.

ومن جانب آخر، فإن المدعو ضابط الأمن الهارب من غزة والمطارد رسميا وشعبيا من شعبه وحكومته أحد أبرز المستفيدين من هذه الميدالية على اعتبار "الخدمات الجليلة" التي لا يزال يقدمها لجهاز الأمن في غزة والضفة وأثيوبيا وصربيا وتركيا والسودان ومصر وقطر وكل ساحة مفتوحة للمؤامرات الأمنية فضلا عن إفساده للحالة المدنية الإماراتية وتحويلها إلى حالة بوليسية عسكرية خانقة.

كما أن أحمد شفيق، ولؤي ذيب المتهم بغسل أموال في النروج لصالح أهداف إماراتية كما كشفت التحقيقات، وخليفة حفتر وعبد الفتاح السيسي، وجيش آخر من الإعلاميين والمحامين و"المثقفين" وأعضاء في مجلس الشعب المصري الحالي وشخصيات حركة تمرد، كلهم قد يكونون مستهدفين حسب تعريف "التكريم"، والذي -إن تم لمثل هذه الشخصيات المشبوهة- فهو انتقاص من صورة الدولة وسمعتها وهيبتها وإنفاق أموالها في غير مواضعها.