أظهرت دراسة أعدتها مديرية الخدمات الطلابية في كليات التقنية بالشارقة أن 90% من المعلمات في المدارس الحكومية المتخصصة بتدريس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لم يحصلن على أي تخصص أو دراسة في التربية الخاصة بالإضافة إلى عدم امتلاك 68% للخبرة اللازمة في التعامل مع الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العملية التعليمية.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسة في مؤشر خطير أن 88% من المعلمات يعتبرن أن تدريس الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يشكل عب كبيراً عليهن لا يستطعن تحمله في إشارة إلى عدم قدرتهن على التعامل السليم مع الطلاب في هذا الخصوص.

وعلى الرغم من ضمان القانون الاتحادي لحقوق التعليم للجميع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود أكثر من نص خاص بضمان تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن أدوات القانون هذا لم تجهز بشكل يسمح بتطبيقه ومراعاة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فوفق الاحصائية المنشورة فإن 32% من المعلمات لم يتلقين أي تدريب يتعلق بالتعامل أو بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجعل مهمتهن صعبة وغير قابلة للتحقيق في ظل مواجهتهن لصعوبات كبيرة في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

ويظهر الاستطلاع أن 78% من المعلمات يفضلن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس أو صفوف منفصلة لما يضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية الخاصة بهم.

ولا يمكن قياس هذه الدراسة ونتائجها بمعزل عن التفاصيل التي حرصت وزارة التربية على إظهارها في هذا الخصوص. فوجود 90% من المعلمات دون تخصص في هذا الشأن بالتربية الخاصة يبرز أحد أهم أسباب رفض المعلمات للتعامل مع الطلبة.

فلا يخفى أن غياب التأهيل الخاص للمتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة يزيد من المشاكل التي يتعرضون لها ويجعل تقبلهم فيمن حولهم ضعيف.

ويعد هذا الملف إضافة جديدة إلى سلسلة الفشل التي عانت منها وزارة التربية والتعليم في هذا العام الدراسي، إنطلاقاً من تغيير موعد الحصص الدراسية والدوام مروراً بموجة استقالات المعلمين والآن غياب التأهيل الكافي والحقيقي للمعلمين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة رغم تغني الوزارة بدمج الطلبة ضمن الصفوف العادية واستيعابها لعدد كبير منهم.