عقد البرلمان البريطاني، الأربعاء(9|12)، جلسة لنقاش الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات، وأوضاع السجناء والمعتقلين في سجونها، مستضيفًا الناشط الحقوقي أحمد منصور عبر دائرة الفيديو.

وشهدت الجلسة حضور رمزي للمعتقل الحقوقي الدكتور محمد الركن وللناشط أحمد منصور من خلال وضع صورهم على مقاعد خالية، نظرًا لاعتقال الأول ومنع الثاني من السفر لنشاطه الحقوقي.

وتحدث أندرو سميث، عضو مجلس العموم البريطاني، خلال الجلسة عن العلاقة الإماراتية البريطانية، متناولًا موضوع استخدام الإمارات للمال السياسي للضغط على بريطانيا من خلال عدد من الصفقات، موضحاً أن الإمارات تشتري بهذه الصفقات المواقف السياسية البريطانية.

فيما تحدثت عضوة مجلس العموم البريطاني، هاريت ماكلوخ، عن التعذيب الممنهج الذي تمارسه السلطات الإماراتية في السجون والمعتقلات، مبرزة علاقة الشرطة البريطانية وتدريبها لعناصر الأمن الإماراتي في هذا المجال.

ونقل الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور صورة الأوضاع الحقوقية في الإمارات، متحدثاً عن جميع الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية في حق الإماراتيين والمقيمين على أرضها.

وشهدت الجلسة حضوراً واهتماماً لافتاً لنواب البرلمان البريطاني، وتقدمهم وزير شؤون حقوق الإنسان البريطاني آندي سلوتر الذي شارك في الندوة.

وسبق للبرلمان البريطاني خلال الشهور الماضية عقد بضعة جلسات حول حقوق الإنسان في الدولة خصصت إحداها للشقيقات الثلاث،  فيما خصصت ثانية لمنع أمن مطار دبي دخول حقوقيين بريطانيين يعملون في منظمة العفو الدولية، فيما تركزت أخرى حول التعذيب في الدولة.

ورغم تورط حكومة كاميرون بصفقات سياسية بضغط المال السياسي كما أكدت وثائق رسمية نشرتها "الغارديان" البريطانية، وإلى جانب تمويل أبوظبي تنقلات وسفرات العديد من النواب البريطانيين للدولة ودول الخليج إلا أن البرلمان ناصر الشعب الإماراتي على الدوام مدافعا عن حقوقه وموجها تساؤلات واستجوابات للحكومة البريطانية حول علاقاتها مع حكومات متورطة بالاستبداد وخنق الحريات وانتهاك الحقوق وفق ما يصف هذا البرلمان.