كتب الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور الشحي ذو التوجهات الليبرالية على حسابه بتوتير عددا من التدوينات القصيرة حول سبب عداء أبوظبي للإخوان المسلمين داخل الإمارات وخارجها مقدما عددا من التفسيرات لهذه العلاقة العدائية من طرف واحد هو طرف السلطات الأمنية وشخصيات في السلطة التنفيذية.

واستهل منصور تغريداته قائلا، "يسألني الكثير من الصحفيين الدوليين وممثلي منظمات دولية وأممية وموظفي دول رسميين عن سر عداء الإمارات المستفحل ضد الإخوان المسلمين؟".

وينقل منصور عن سائليه تصورهم لموقف الدولة من الإخوان، "حيث يرى بعضهم أن ذلك الأمر هو الشغل الشاغل للدولة في سياستها الخارجية والداخلية على حد السواء".

ويتابع منصور الذي سبق اعتقاله في أعقاب الربيع العربي مباشرة وبعد توقيعه عريضة الثالث من مارس 2011 لمدة ثمانية شهور، قائلا، "و أجيب دائماً أنه السؤال الذي يُحير الجميع، فلا يوجد خطر من الجماعة الداخلية على الإمارات، بل أنهم من فرط سلميتهم ضحوا بحقوقهم عبر سنوات طويلة"، حسب تأكيده وشهادته. 

وتنبع أهمية شهادة منصور كونه ذا توجهات ليبرالية ظل نزيها  ومتعاليا عن الخصومة التي سببتها أجهزة الأمن العربية بين التيارات السياسية المعارضة، و لم يتورط بما تورطت به شخصيات إماراتية وخليجية وعربية ظلت تدعي الليبرالية والانفتاح ولكنها سقطت في أول اختبار بعد الربيع العربي، بل إن بعضا من أدعياء الليبرالية يبرر ويسوق سياسات الأمن وقبضة السلطة التنفيذية على بقية السلطات في الدولة. 

واستطرد منصور، في إجاباته قائلا، "وأن لكل دولة أن تحدد خياراتها التي تراها الأنسب، لكن دون أن يصبح ذلك عامل شقاق وفرقة ومواقف عدوانية تجير لها جل مؤسسات الدولة ومواردها"، وهو ما تفعله أبوظبي بتصميم والتزام كبير وتستعمل فيه كل مؤسسات الدولة ضد الإسلام الوسطي.

وناقش منصور بعض أسباب  عداء أبوظبي "لإخوان الإمارات" حسب وصفه من وجهة نظر السلطات قائلا،  "السبب الوحيد الذي ربما يدور في عقلية السلطة السياسية في الدولة أن جماعة الإخوان تشكل لها خطر وجودي. وهو ما أعتقد أنه غير صحيح"، أكد منصور. 

وتابع، "فربما تعتقد السلطة الحاكمة أن الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تنازعها الشعبية على الأرض وبالتالي الحكم، هي جماعة الإخوان أو الإصلاح كونها منظمة".

وأضاف منصور، "أخبرهم (السائلين الدوليين) أن هذا من وجهة نظري غير صحيح، فلم ينازع الإخوان أو الإصلاح السلطة الحاكمة في الإمارات قط حق السلطة، و إن كانت لهم مطالبهم ورؤيتهم..".

و وضح منصور رؤية دعوة الإصلاح، بالقول، "لكنها تبقى رؤية في إطار النظام الحاكم الحالي والهيكلية السياسية القائمة. وأقول دائماً، إن نظرتي في الإصلاح ربما تكون أكثر راديكالية من نظرتهم" (إخوان الإمارات)، على حد تعبيره.

وختم منصور الذي فاز مؤخرا بجائزة مارتن إينالز الحقوقية الدولية المرموقة  تغريداته، قائلا، "ليبق السؤال دون إجابة شافية في نهاية المطاف، بل يخلق المزيد من الأسئلة إن كانت الإمارات في الأساس بحاجة لأخذ هذا الموقف المتشنج من الجماعة؟". 

ومنع جهاز أمن الدولة منصور من السفر في أكتوبر الماضي لاستلام جائزته كونه يحجز جواز سفره ويرفض تجديده رغم المطالبات الدولية الحثيثة.

وعمل منصور مع ناشطي دعوة الإصلاح كثيرا في مشاريع وطنية كثيرة ويعرفهم عن قرب ، وتشارك منصور مع دعوة الإصلاح توقيع عريضة الثالث من مارس التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي، وتعرض للسجن والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والفصل من العمل والتحريض الإعلامي والرهاب الاجتماعي شأنه شأن معتقلي دعوة الإصلاح الذين يقضون عشرات منهم أحكاما جائرة بالسجن لمدة (10-15) عاما وبدوافع سياسية وفقا لتأكيدات منظمة العفو الدولية.