اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم وتتضمن أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الدولة بأن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة.

وقال "إن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته .. واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية .. واعتمادنا سيكون عليه بعيدا عن الموارد النفطية"، مضيفا سموه بأن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية.

ورغم اعتماد دولة الإمارات عام 2015 عاما للابتكار وأطلقت العديد من المشروعات في هذا المجال إلا أنها منيت بانتكاسة على مؤشر الابتكار العالمي للعام 2015 وتراجعت 11 نقطة لتحل بالمستوى 47 بعد أن كانت العام الماضي بالمرتبة 36.

وتشتمل السياسة العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.

كما تتضمن السياسة أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %.