اتهمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا 13 مواطنا وسورياً وبحرينياً بقضايا "إرهابية" منفصلة، وأنكر المتهمون خلالها التهم المنسوبة إليهم جميعها من قبل النيابة؛ ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد للاستماع إلى مرافعة المحامين، وشهود الإثبات في القضايا المنفصلة.
وعقدت الجلسة نيابة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء)، ونظرت بقضايا المتهمين بالالتحاق بتنظيم "داعش" بعد دخوله الأراضي السورية، بمساعدة أحد عناصر التنظيم، بالإضافة إلى سعي بعضهم إلى الانضمام إلى صفوف التنظيم.
وزعمت صحيفة "البيان" أن المتهمين "بيتوا النية وخططوا مع بعض للانضمام لـ"داعش""، وتواصل أحد المتهمين مع شخص يُمكِنهُم من الدخول إلى الأراضي السورية والتحاقهم بالتنظيم وتجهيز تذاكر السفر، في حين غادر أحدهم إلى تركيا لغرض الانتماء إلى التنظيم.
واتهمت النيابة المتهم الرابع، بمساعد المتهمين الآخرين في سعيهم للالتحاق بتنظيم "داعش"، وتوصيلهم إلى مطار دبي الدولي للسفر إلى سوريا، في حين أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة المحاكمة، وأفاد أحدهم بأنه لم يسافر إلى تركيا قطعاً، وقررت هيئة المحكمة بعد سماع أقوال الشهود والمحامين تأجيل الجلسة إلى يوم 23 من الشهر الجاري لإعلان شاهد الإثبات وشاهد النفي.
كما نظرت المحكمة ذاتها في قضية 11 متهماً آخرين، (بينهم سوري وبحريني)، منهم هاربون في قضايا "إرهاب" والالتحاق بتنظيم "الدولة"، وذلك بعد دخولهم الأراضي السورية والمشاركة في أعمال مسلحة، وتتهم النيابة المتهمين أيضاً بتقديم أموال لشخص منتمٍ إلى التنظيم وإعانتهم على الانضمام إليه، في حين أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة.
ويشن جهاز أمن الدولة حربا بلا هوادة ضد أي ناشط وتقدمه للمحاكمة بتهم "الإرهاب" تارة أو "الانقلاب" كما جرى مع مطالبين بالإصلاح في القضية المعروفة ال"94" والذين يحاكموا بجريرة رفع عريضة لرئيس الدولة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي.
وتقدم الأجهزة الأمنية وشخصيات تنفيذية في أبوظبي على أنها في طليعة الدول المحاربة للإرهاب وقصرت علاقاتها الخارجية وسياساتها الداخلية والخارجية على معيار مكافحة الإرهاب الذي يتسع ليضم الناشطين السلميين كافة كما أظهرت قائمة الإرهاب الإماراتية التي أوشك على إصدارها عاما كاملا في نوفمبر الجاري.
وعادة ما تأخذ المحكمة بأقوال وشهادات ضباط أمن الدولة على أنها أدلة إثبات قطعية في حين تعجز النيابة في جميع هذه القضايا من تقديم أدلة إثبات معتبرة.
