التواصل مع الناس من طبيعة عمل أي كيان برلماني، والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات ليس استثناءً، وكان ينبغي أن يُصمم على التواصل الأمثل مستفيداً من خبراته وخبرات موظفيه وعلاقاته وعلاقات أعضائه، عبر أكثر من أربعة عقود، فهل تحقق ذلك، وكم؟

لن يكون الجواب مرضياً على الإطلاق، فقد شاب علاقة المجلس الوطني والمجتمع خلل واضح، أخذ يزداد مع مرور الزمن، أضف إلى ذلك، أن المجلس لم يستفد من التقدم التقني الأخير في ميدان الاتصال، فلم يكرس الأدوات الجديدة نحو التواصل مع المواطنين، وظل لهذه الجهة، في ما يشبه عزلة لا معنى لها أو مبرر.
جلسات المجلس الوطني مثلاً مفتوحة للجميع، وهناك ترتيبات يُفترض أنها يسيرة قبل حضور أية جلسة، فكم نسبة الإماراتيين الذين يعرفون ذلك، وكم بذلت الإدارات المتعاقبة من الجهود نحو تحقيق معرفة من شأنها تقريب المجلس من الناس، وتقريب الناس من المجلس. غير ذلك، في الحديث ذي الصلة، كم من مرشحي انتخابات المجلس الوطني في هذه المرة، وفي المرتين الأوليين قام بزيارة المجلس أو حضر إحدى جلساته؟ كم من المواطنين اتصل بالأمانة العامة للمجلس الوطني طالباً حضور جلساته، لأنه بعد عام أو عامين يرغب في الترشح للعضوية؟ كم من المرشحين مَنْ حرص عبر الأمانة العامة على زيارة مقر المجلس والتعرف إلى إداراته وآلياته؟
وكم من المعلمين طلب حضور جلسة ناقشت عنوان التعليم؟ كم من المهندسين والأطباء والاقتصاديين والمحاسبين والمحامين وحتى الإعلاميين من طلب حضور جلسة لأن موضوعها متصل باختصاصه أو مهنته، أو يعنيه بأي شكل من الأشكال؟
ربما لم يحصل ذلك إلّا في النادر أو الأندر، ولا ريب في أن أسباب الخلل في العلاقة مشتركة، وبعضها يعود إلى عدم وعي الجمهور وعدم سعيه إلى المعرفة، وبعضها يعود إلى انشغال المجلس الوطني وإدارته المختصة بالاتصال عن هذا الجانب المهم والحيوي.
ونريد معالجات ناجعة للخلل الواضح الحاصل في علاقة المجلس الوطني والناس، انطلاقاً من كونه، في الأصل، مجلس الناس، منهم وإليهم، ولهذا علاقة وثيقة بأسلوب العمل، وطرائق الاستناد إلى نبض ورأي الشارع، خصوصاً في مناقشة المواضيع العامة في الشأن المحلي، وإعداد التقارير من قبل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة قبل ذلك.

وتستدعي قراءة تاريخ الخلل في علاقة المجلس الوطني والنَّاس، السؤال عن الطرق المتاحة للتواصل مع أعضاء المجلس، وقد لوحظ من قبل أن الاتصال بالمرشحين يسهل، ثم يصعب ويصعب كثيراً، عندما يفوز المرشح بالعضوية، والاتصال ببعض الأعضاء أمر شبه مستحيل حتى بالنسبة إلى الزملاء الإعلاميين الحريصين على أخبار وتغطيات المجلس الوطني، والغريب أنهم، ما عدا أقل القليل، بعيدون عن وسائل العصر، فلا حسابات لديهم في «تويتر» أو «الفيس بوك» مثلاً، فيما كان طموح بعض المواطنين، منذ البدايات، بعيداً، فقد طالب بأن يكون لأعضاء المجلس مكاتب مفتوحة في إماراتهم ومناطقهم.

لابد من التأكيد، ونحن نحاول قراءة تاريخ الخلل في علاقة المجلس الوطني والناس، على ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، حيث إن عضو المجلس الوطني يمثل داخل شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، لا إمارته أو منطقته فقط، وكانت توجيهات القيادة منذ زايد الخير، طيب الله ثراه، تحث على هذا المعنى، والحث على الوصول إلى أهل الإمارات في أماكنهم، مع عدم تجاوز أن للعضو تبيان مشكلات منطقته، خصوصاً لجهة الخدمات، فأهل مكة أدرى بشعابها.

فهل نحن مقبلون على مجلس جديد قادر على تفعيل وإحياء علاقته مع الناس، انطلاقاً من وعيه بالخلل في تاريخ العلاقة؟

أعجبني.. وأعجبني

أعجبني إصرار الدكتورة شيخة العري، على الترشح من جديد في دائرة أم القيوين، وهي التي «اكتسحت» الجميع في انتخابات 2011، نظراً لشعبيتها الواسعة وعطاءاتها في الوظيفة العامة، ثم تَميُز أدائها في المجلس.

المرأة في بلادي تنجح وتتفوق حين تريد وتصر على النجاح والوصول، والدكتورة شيخة مثال ملهم بالتأكيد.
وأعجبني ترشح طبيبة في دائرة العين، فنحن نتطلع إلى مجلس متوازن ومتنوع من حيث طاقات واختصاصات أعضائه، وعندما يكون لدينا أطباء في المجلس، فإن هذا مفيد تماماً لدى مناقشة مواضيع الصحة أو مناقشة وزير الصحة، والأمر ينطبق على أصحاب بقية المهن، فنحن أحوج ما نكون إليهم في المجلس الوطني، خصوصاً إلى المحامين والقانونيين، وقد رأينا بأم أعيننا، في دورات سابقة، كيف كان القانونيون يرتفعون بمستوى الحوار، حيث إن معظم شُغل المجلس قانوني ومرتبط بالتشريعات.

تنازع مصالح واختصاصات

الآن، وبعد حوالي 44 سنة من تجربة المجلس الوطني، وجبت مراجعة المبدأ القائل بأن التنفيذيين في الحكومة الاتحادية فقط دون تنفيذيي الحكومات المحلية لا يحق لهم دخول المجلس الوطني، منعاً لتضارب وتنازع المصالح والاختصاصات، حيث إن المجلس مختص بالشأن الاتحادي، ولا يمكن أن يكون أولئك الخصم والحكم في وقت معاً.

مبدأ صحيح، وقد ناسبنا في البدايات، لكن تعميمه على التنفيذيين المحليين أصبح واجباً، وذلك بعد التداخل بين الاتحادي والمحلي في قطاعات متعددة، مما لم يعد معقولاً معه قبول مسؤولين في قطاعات محلية، كانت اتحادية في المجلس، ولم يعد مقبولاً استقبال مسؤولين عن قطاعات «غالبة» في الصحة والتعليم والإسكان إلى آخره في المجلس الوطني الاتحادي.
كل الرجاء أن يتحقق هذا المطلب، في شكله القانوني، قبل انتخابات 2019، وأن يتحقق، في الشكل المعنوي والأخلاقي، قبل انتخابات هذا العام، مع التقدير الكامل لجهود وإخلاص أعضاء سابقين جمعوا بين عضوية المجلس الاتحادي والمسؤولية التنفيذية في جهات محلية.