يختتم اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، معرض للغة العربية نظمته لجنة الهوية الوطنية بالغرفة، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، تحت شعار «لغتي هويتي» واستمر أياماً عدة ضمن فعاليات تتسابق على إقامتها مختلف الدوائر الرسمية في الإمارات، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية، ودعوات سموه المتصلة لإطلاق مبادرات نوعية للحفاظ على لغتنا الأم، وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وتستمد كل هذه المبادرات والدعوات الزخم والقوة من قرار مجلس الوزراء في عام 2008، برد الاعتبار للغة العربية.

تجيء مبادرة غرفة تجارة وصناعة دبي بإقامة المعرض ضمن فعالية استمرت شهراً للتعبير عن الاعتزاز باللغة الأم، والتذكير في الوقت ذاته بأهمية مواصلة هذه المبادرات لترجمة وتعزيز القرار التاريخي لمجلس الوزراء الموقر.

إنجاح القرار بنسبة مئة بالمئة بعد قرابة سبع سنوات من صدوره بحاجة لمقاربة داخل المنظومة التعليمية، وبالأخص في مؤسسات التعليم العالي التي لا تزال متمسكة برأي ذلك الخبير الأجنبي الذي أقنعها بأن لغتنا العربية لا تصلح للتعليم العصري والحديث، ليفتح الباب على مصراعيه لأكشاك ودكاكين تعليم اللغة الإنجليزية، ودورات اجتياز اختبارات «آيلتس» و«توفل» وغيرها. وامتدت العدوى لدوائر الموارد البشرية التي أفتى بعض مفتيها بعدم جواز ترقية الموظف لدرجة أعلى إلا بعد اجتياز ذلك الاختبار، وحصد مالا يقل عن ست درجات من مقياس «آيلتس»، حتى وإنْ كان متخرجاً من الولايات المتحدة، ويرطن بلهجة أهالي ميسوري وضفاف المسيسبي، لتزدهر أعمال تلك الأكشاك.

وأمام هذه الفتاوى المتداخلة والمتناقضة مع روح القرارات الرسمية، تشجع البعض الآخر في الدوائر ذاتها، وتجرأ على أن تكون حتى مراسلاته الداخلية باللغة الإنجليزية بعدما كانت ترفض مخاطبتها بغير العربية، ودون أن يدرك أصحاب هذه التوجهات أنهم ينالون بذلك من أهم أوعية الهوية الوطنية. فاللغة ليست مجرد أداة تخاطب قدر ما هي أبرز مكونات تلك الهوية. البعض عندما تواجهه بهذه الرؤية لا يتردد في اعتبارك غير مستوعب للتطور والانفتاح، وتناسى أن الانفتاح وتعلم لغة الآخرين لا يعني التخلي عن اللغة والهوية ورفض الآخر كما يريدون تصوير الأمر، وتبرير ما ألحقوه من تشويه بلغتنا الجميلة وزعزعة لمكانتها.