اتفاق فيينا يشبه صورة لها أكثر من وجه، بعضهم يرى فيه تنازلات إيرانية كبيرة، أبرزها لجم الطموح الإيراني لإنتاج سلاح نووي، وتقليص أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، والخضوع للتفتيش، وآخر سيجد أن طهران خرجت من الاتفاق بمكاسب غير متوقّعة، أهمها عدم إغلاق المواقع النووية، والسماح لها ببيع يورانيوم، فضلاً عن أن معظم بنود الاتفاق يقوم على مبدأ الثقة، وإيران لها باع طويل في التعامل مع قصة الثقة. كل هذه المكاسب في مقابل استمرار حظر الأسلحة خمس سنوات، وحظر الصواريخ الباليستية ثماني سنوات. لكن هذا الحظر لا يعني شيئاً قياساً إلى المكاسب النووية، فضلاً عن ان رفع الحظر عن الأسلحة التقليدية ستتولاّه دول أخرى لها مصلحة في بيع إيران هذه الأسلحة، وهذا ما تراهن عليه طهران مستقبلاً.

هل تصدُق توقعات بعض الغربيين بأن يُحدِث هذا الاتفاق تغييراً عميقاً في الرؤية الإيرانية؟ هذا السؤال ينمّ عن رؤية مثالية، وبافتراض القبول بإمكانية طرحه بهذه الصيغة، فإن عشر سنين ليست كافية لنقل إيران من القمع وهيمنة رجال الدين، وتصدير الحس المذهبي، إلى دولة مدنية ترفض القطيعة مع التعددية والتعايش.

لا شك في أن الإدارة السياسية الراهنة في إيران غير راغبة، فضلاً عن أنها ليست قادرة على تغيير بهذا المستوى، وهي ربما استخدمت عائدات هذا الاتفاق لزيادة وتيرة التدخُّلات، والهيمنة الإيرانية في المنطقة.

الأكيد أن اتفاق فيينا كان حفلة تسويق للنظام الإيراني غير مسبوقة. والمؤسف أن الدول الغربية تدرك أن الاتفاق النووي هدفه تأجيل امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وليس منعها، كأنها بهذا الاتفاق تدشِّن سباقاً للتسلح النووي في المنطقة.