ساد غموض حول التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني، فيينا أمس، إلى طهران للتفاوض.
ولمح مسؤولون غربيون إلى أن إيران تتراجع عن اتفاق نووي مؤقت أبرم مع القوى الدولية قبل ثلاثة أشهر، فيما قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي نهائي ستستمر لما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران/ يونيو.
والتوصل لاتفاق سينهي أكثر من 12 عاما من المواجهة النووية بين إيران والغرب وسيفتح الباب لتعليق العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. كما قد يساعد أيضا على تخفيف العزلة الدبلوماسية على إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى وصوله فيينا إن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن المعايير التي جرى الاتفاق عليها بالفعل في نيسان/ أبريل في مدينة لوزان السويسرية.
وأبلغ هاموند الصحافيين لدى وصوله إلى فيينا «هناك عدد من النقاط المختلفة التي ما زال لدينا بشأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق الإطار في لوزان.»
وأضاف «يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات إذا ما أردنا انجاز هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.» وتابع أن هناك خطوطا حمر لا يمكن تجاوزها وأن «عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيىء.»
واتفق مسؤولون غربيون آخرون مع تصريحات هاموند قائلين إن بعض الأمثلة على التراجع تضمنت آليات مراقبة التزام إيران بالقيود المقترحة على أنشطة نووية.
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم نشر اسمه «يبدو الأمر وكأننا لم نتقدم بشأن القضايا الفنية بل وكأننا تراجعنا في بعضها.»
وعزا مسؤول غربي آخر التراجع فيما يبدو إلى خطاب ألقاه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي استبعد فيه تجميد الأنشطة النووية الحساسة في البلاد لفترة طويلة.
وقال دبلوماسي غربي مستشهدا بتقييم حكومي مخابراتي داخلي لخطاب خامنئي «خطابه الأسبوع الماضي يبدو وكأنه يستهدف تقييد مرونة (المفاوضين النوويين) في المرحلة الأخيرة من المحادثات، كما فعل في مراحل مهمة على مدى العامين الماضيين.»
لكنه أضاف أن ميل خامنئي لإصدار تعليمات مبهمة «قد يترك للمفاوضين بعض المساحة المحدودة للتحرك ولإيجاد حلول مبتكرة قد تساعد على إنهاء العملية الدبلوماسية.»
ونقطتا الخلاف الرئيسيتان هي وتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات على إيران مقابل تحركاتها للحد من برنامجها النووي وطبيعة آليات التفتيش لضمان ألا تخل إيران بأي التزام ضمن الاتفاق.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أيضا ضمان وجود آلية لإعادة فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إذا فشلت طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب أي اتفاق في المستقبل.
وعاد ظريف إلى طهران، فيما أعلن متحدث باسم الوفد الإيراني في فيينا الأحد عن تمديد المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى إلى ما بعد 30 حزيران/ يونيو.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن المسؤول الإعلامي أن ظريف سيعود الى فيينا «بعد البقاء ليوم واحد في طهران (…) ولكن في حال كانت المسألة في حاجة إلى وقت أكثر للعمل على نص الاتفاق فإن المفاوضات يمكن ان تستمر الى ما بعد مهلة 30 حزيران/يونيو».
من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير إن القوى الست الكبرى التي تتفاوض على اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران تعتزم مواصلة المفاوضات بعد انقضاء مهلة 30 حزيران/يونيو.
وأضاف المسؤول للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه، أمس الأحد، أن واشنطن لا يزعجها قرار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالعودة إلى طهران الليلة قائلا إنه من المتوقع دائما أن يأتي الوزراء إلى فيينا ويغادروها مع احتدام المحادثات النووية.
وأعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الفريق المفاوض الإيراني سيدرس اقتراحاً أمريكياً جديداً يتركز على بيع المخزون الإيراني لليورانيوم المخصب، وضمان حصول طهران على كميات اليورانيوم التي تحتاجها.
وأوردت الوكالة هذا الخبر نقلاً عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهما، وأضافت أن روسيا هي المرشح الرئيسي لشراء مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.