دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حكومة طبرق المعترف بها دوليا والمدعومة سياسيا وعسكريا من القاهرة وأبوظبي إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها إن “الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا”.

وذكرت المنظمة أنها تمكنت في يناير و أبريل 2015 من الدخول إلى “مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس″.

وتابعت، إن العديد من المحتجزين قالوا “إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على "الاعتراف" بجرائم خطيرة”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الجيش الليبي  الذي يقوده اللواء حفتر والذي اعترف أكثر من مرة بتلقي دعم عسكري من مصر ودولة الإمارات، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية أوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 “محتجزا أمنيا” قالت إن بعضهم تشتبه السلطات “في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة”.

وبين هؤلاء أيضا عناصر “من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في (جماعة) الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية”، مشيرة إلى أن “صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى”.

وأوضحت المنظمة أن وسائل التعذيب تضمنت “الضرب بالأنابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، او إدخال أجسام في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفراديا، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية”.

وبحسب التقرير، “زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب”.

ودعت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون إلى “أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين”.

وتابعت “ينبغي لهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم”.