اهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين بأصداء خبر إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير من أراضيها، حتى تنظر طلب باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكرست صحيفة الغارديان مقالها الافتتاحي لمناقشة أصداء القرار قائلة إن هذه الخطوة المفاجئة لاعتقال الرئيس السوداني في جنوب أفريقيا تمثل اختبارا للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تحتمل خسرانه.

وتشير الصحيفة إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على دعوة رفعتها إحدى المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، بعد دعوة المحكمة الجنائية الدولية لحكومة جنوب أفريقيا لاعتقال الرئيس السوداني الذي يحضر مع 50 زعيما أفريقيا آخر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في جوهانسبرغ.

وتعرج افتتاحية الصحيفة على رفض الحكومة السودانية لهذا القرار القضائي، واصدارها بيانا يؤكد على استمرار مشاركة البشير في القمة قبل عودته لاحقا إلى بلاده.

وكذلك إلى رد فعل حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم الغاضب الذي دعا الحكومة في جنوب أفريقيا إلى رفض تنفيذ القرار.

وتشدد الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في دارفور جراء أعمال العنف التي رعتها الدولة أو المجاعات والأمراض، يجعل من أمر اعتقال البشير لحظة ذات أهمية كبرى بالنسبة لسمعة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك لالتزام جنوب أفريقيا بالعدالة الدولية إلى جانب كونه اختبارا للاتحاد الأفريقي.

وتقول الصحيفة إن ممثلي الاتحاد الأفريقي سبق أن انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية متهمين إياها بأنها ركزت بشكل كبير على انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

وتخلص الصحيفة إلى أن قضية البشير اختبار للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتطلب مهمتها دعما دوليا، وإذا كان التركيز اليوم على جنوب أفريقيا التي اصدر قاض فيها قرارا بمنع سفر البشير، فأن على الدول الـ 123 الاعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واجبا مساويا في المساعدة في هذا الشأن.

وتشدد افتتاحية الصحيفة على أن هذه الدول التي عادة ما فشلت في القيام بالفعل المطلوب، يجب أن لا تفشل اليوم، وإذا أعطت المحكمة في بروتوريا الأذن باعتقال البشير، فأنه يجب أن يعتقل ويجب أن يواجه لائحة الاتهام" الموجهة بحقه.