علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين، ليل الأحد الاثنين، بعد إخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم إدوارد سنودن.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت أكت) الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأمريكية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الأحد الاثنين، مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات عند الساعة 01:00 (4:01 ت.غ).

وفي الواقع، أخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" (فريدوم أكت) أعده الجمهوريون والديمقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأمريكيين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور، لوكالة فرانس برس: "اعتباراً من مساء اليوم (الأحد) لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك".

وأضاف بور غاضباً أن "الفضل في ذلك كله يعود إلى السناتور راند بول"، الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.

من جهته، عبر السناتور الجمهوري راند بول، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيداً من الإجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لأن قانون "باتريوت أكت ينتهي مساء اليوم".

ودانت الرئاسة الأمريكية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في بيان: "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول" في إقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف أنه "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة".

والنص العالق في مجلس الشيوخ "قانون الحرية" ينص على تمديد جمع بيانات الاتصالات من قبل وكالة الأمن القومي لأشهر، بانتظار أن تقوم شركات الاتصالات الهاتفية بإعداد الوسائل لتخزينها بنفسها. ويعزز مشروع القانون هذا أيضاً المراقبة القضائية لاستعمال البيانات من قبل وكالات الاستخبارات.

ويلقى هذا النص تأييد شركات الإنترنت وشركات المعلومات الأمريكية الكبرى التي تضررت سمعتها بعد الحديث عن تعاون من قبلها مع وكالة الأمن القومي. كما تدعمه منظمات غير حكومية تدافع عن الحياة الخاصة وتتصدى للمراقبة الإلكترونية.

وتنبنى مجلس النواب النص في حين ضاعف البيت الأبيض دعواته من أجل إقراره. وصرح الرئيس باراك أوباما: "للأسف يحاول البعض استغلال هذا الجدل لتسجيل نقاط سياسية"، في إشارة واضحة إلى راند بول.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جون برينان، صباح الأحد: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا" بتقليص نظام المراقبة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة التلفزيون سي بي إس: "إذا نظرتم إلى الهجمات الإرهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون أننا نحتاج لإبقاء بلدنا آمناً ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن".

وأضاف أن جماعات مثل تنظيم "الدولة" تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك". ولم يذكر برينان اسم راند بول لكنه عبر عن استيائه من تسييس برامج مهمة أصر على أنها "لم تستغل" من قبل السلطات الأمريكية.

وعلى كل حال يشكل ذلك انتصار إدوراد سنودن، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي، الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الإلكترونية ويعيش حالياً في روسيا.

وفي كواليس الكونغرس، اعترف جاستن إماش، السناتور عن ميتشيغن، الذي يدعم مواقف راند بول: "لولا ما كشفه سنودن لما كنا هنا اليوم". لكنه رأى في الوقت نفسه أن سنودن "انتهك القانون"، مشيراً إلى أن البت في ملف المستشار السابق للوكالة يعود إلى القضاء.