واصل اقتصاد إمارة دبي نموه بشكل حقيقي حيث بلغ 3.8 % في عام 2014، ووصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة إلى نحو 338 مليار درهم. واستمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة في تصدره باقي الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي، حيث أسهم بـ 28.9 % من إجمالي الناتج المحلي محققاً قيمة مضافة مقدارها 97.6 مليار درهم.

وأشاد الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالأداء الاقتصادي للإمارة، ناسباً ذلك إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها حكومة دبي أثبتت جدارتها، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2014، ما انعكس إيجاباً على النمو المستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار الشيخ أحمد إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الذي تشهده دبي ما هو محصلة إلا لرؤية ثاقبة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولسنوات من التخطيط والبناء وتوفير البُنى التحتية العصرية المدعمة بالتكنولوجيا، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف عبيد المهيري، : " إن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية قدمت أداءً متميزاً مقارنة بعام 2013 "، لافتاً إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات أسهم بنسبة 34% في النمو المتحقق.

من جهة أخرى، تقدمت مدينة دبي قائمة أفضل 10 مدن للاستثمار في الاقتصادات الناشئة حتى العام 2020 على مؤشر مؤسسة يورومونيتر إنترناشيونال للأبحاث.