ذكر مسؤول إماراتي اليوم الخميس، أن حكومة الإمارات تعمل حالياً على إعداد خطة استثمارية تقدر بملياري دولار سيجرى ضخها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وكان نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بالإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تعهد خلال قمة شرم الشيخ في منتصف مارس/ آذار الماضي بتقديم بلاده دعماً إضافياً لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار، منها ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الإقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات قال إنه سيعلن عنها لاحقاً.
وأضاف المسؤول الوثيق الصلة بالمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن الاستثمارات الجديدة يتم التجهيز لها حالياً، لتضاف إلى حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات حالياً في مصر، لاسيما وأن الأخيرة لها ميزانية منفصلة تم اعتمادها في وقت سابق.
وتوقع المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يجرى ضخ الاستثمارات المستهدفة بالشراكة بين مؤسسات حكومية وخاصة تمتلك حكومة الإمارات حصة بها، في المجالات التي تركزت عليها أعمال المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر خلال الفترات السابقة.
وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات من مساعدات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار شملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
ووعدت الإمارات والسعودية والكويت وعمان، خلال قمة شرم الشيخ بتقديم نحو 12.5 مليار دولار، موزعة بين استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
وتلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، ودائع من الإمارات والسعودية والكويت، آخرها وديعة من الدول الثلاثة بقيمة 6 مليارات دولار.
هذا ويشار إلى أن الدعم الإماراتي المالي لـ " نظام السيسي " قد بدأ قبل الثالث من يوليو 2013 و الذي أعلن فيه عبد الفتاح السيسي انقلاباً عسكرياً عزل بموجبه الرئيس المنتخب محمد مرسي، إذ بدأ وفق تسريبات مكتب السيسي منذ تأسيس "حركة تمرد" والتي دعمتها الإمارات مالياً وإعلامياً عبر جهاز المخابرات المصرية وفق التسريبات أيضا. و تنوع الدعم المالي الإماراتي للانقلاب وللقوى الدينية والسياسية التي وقفت بجانب الانقلاب في ذلك اليوم وخاصة الكنيسة والأزهر.
