أظهر مسح  لـ " مركز الإحصاء أبوظبي "، إنفاق القطاعات الاقتصادية في العاصمة نحو 1.2 مليار درهم، على تحسين الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وبين المسح حول تـكلفة التزام منشآت القطاع الاقتصادي بمعايير الاستدامة، أن الصناعة والإنشاءات سجلت النسبة الأكبر للإنفاق (46% من إجمالي الإنفاق)، بواقع 560 مليون درهم، متقدمةً على القطاعات الاقتصادية الخمسة، التي تشمل أيضاً قطاع النقل، والتخزين والتجارة، والخدمات.

وذكر المسح، أن 45% من إنفاق القطاعات الاقتصادية في الإمارة، اختصت به عمليات وأنشطة معالجة النفايات بحوالي 263.6 مليون درهم، ولاسيما المخلفات الصناعية التي شكلت نحو 211 مليون درهم، و80% من إجمالي الإنفاق، تلاها الإنفاق في قطاع الإنشاءات مشكلاً 14.8% من حجم الإنفاق مع حصة بلغت 39 مليون درهم.

وسجل نحو 17% من الإنفاق الكلي لمصلحة الحد من الآثار السلبية في البيئة، والانبعاثات الكربونية بإنفاق بلغ 105 مليون درهم من كافة القطاعات الاقتصادية بأبوظبي، وحجزت الانبعاثات الصادرة عن القطاع الإنتاجي الحصة الأكبر (90 مليون درهم وبنحو 86.4% من إجمالي إنفاق).

وشكلت معالجة المياه العادمة ثالث أكبر نسبة إنفاق للأنشطة الصناعية بأكثر من 98 مليون درهم، وكانت النسبة الأكبر فيه لقطاع الإنشاءات، 64% بإنفاق نحو 63 مليون درهم، تلتها الصناعة لتشكل 32% بإنفاق 31 مليون درهم.

وشمل الإنفاق بنوداً خاصة بالحماية من الإشعاع مع إجمالي 8.3 مليون درهم، وسجل قطاع الإنشاءات 52% بإنفاق 4.3 مليون درهم، ثم الصناعة بنحو 38% بحصة 3.1 مليون درهم.

أما بنود حماية التربة والمياه، فبلغ إجمالي إنفاق القطاع الاقتصادي نحو 34.5 مليون درهم، شكل قطاع الإنشاءات 53% مع ضخ 18 مليون درهم، ثم الصناعة 15 مليون درهم.

هذا ويذكر أن " مركز الإحصاء أبوظبي " يجري مسوح اقتصادية، لوضع بيانات واضحة حول معدل إنفاق القطاعات الاقتصادية على أنشطة الاستدامة، المتمثلة في خفض التأثيرات البيئية، والحفاظ على موارد الطاقة والمياه، إضافة لمدى النفقات الخاصة بمعالجة المخلفات الإنتاجية.