دخلت حركة حماس وقياداتها المتواجدة في قطر وفي قطاع غزة على حد سواء مع وسطاء دوليين (سويسريين) في نقاشات معمقة منذ أكثر من أسبوعين، لنقاش بنود اتفاق تهدئة يدوم عدة سنوات، قدم مؤخرا لحماس عبر كل من سويسرا والأمم المتحدة، وهو أمر يفزع السلطة كثيرا إذ أن الأمور تتم دون إشراكها في هذه المناقشات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر عبر وسطاء دوليين، وهو ما دفع رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" للخروج من رام الله في زيارة لسويسرا قبل عشرة أيام التقى فيها بكل قياداتها.

صحيفة "رأي اليوم" أكدت أن مصادرها الخاصة أبلغتها، أن حركة حماس رسميا لم تعط ردا على مبادرة التهدئة "طويلة الأمد" لكنها نقلت للوسطاء خاصة السويسريين الذين نقلوا لها بنود مبادرة يتم في هذه الأوقات تجهيزها، عن عدة ملاحظات في تلك البنود.
المصادر تقول ان أول شيء طلبت فيه حركة حماس جهة دولية أو حتى جهات (أكثر من طرف) تكون موجودة في الاتفاق كـ "جهة إلزام" إن لم تقم إسرائيل بالتنفيذ، وبالتحديد النقاط التي تتعلق بتشييد ميناء لغزة.

هذه الدول التي تدفع حماس باتجاه أن تكون ضمن الاتفاق أبرزها تركيا، التي تريد أن تكون جهة مشرفة على ملف الميناء، وكذلك دولة قطر التي ستكون على الأغلب الدولة الممولة لإنشاء ميناء غزة، أحد أهم بنود الاتفاق، وذلك إذا ما نقضت إسرائيل بوعودها في الاتفاق إذ ما أبرم.

كذلك تبحث حماس بشكل موسع بين أطر قيادتها العليا، مع عدة أطراف دولية كيفية تضمين بنود الاتفاق بأن لا تكون هذه التهدئة "طويلة الأمد" ركيزة تستند إليها إسرائيل في التخلي عن مسؤولياتها كـ "قوة احتلال" عن قطاع غزة مستقبلا.

والمبادرة المقدمة لحماس ونقلها دبلوماسي سويسري في شكلها العام تتحدث عن وقف طويل لإطلاق النار ربما يستمر لـ 15 عاما، تتوقف بموجبه حماس وإسرائيل عن أي عمل عسكري، على أن يرفع الحصار عن غزة ويشيد ميناء للسكان.
على العموم فإن أكثر من قيادي في الحركة وأبرزهم طاهر النونو، أحد مقربي إسماعيل هنية زعيم حماس في غزة، أعلنوا أن الحركة في طور دراسة هذه المبادرة، وهو أمر يعني أنها لم ترفض حتى اللحظة، وبذلك يكون قد خالف تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، الذي قال إن حركته تدفع ثمن رفضها لمبادرة تسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية.

 حماس تبحث المبادرة بعيدا عن الإعلام، وتلزم قياداتها عدم التصريح بشكل مفصل عن آخر الاتصالات والنتائج، وأن الحركة لم تكن ترغب بالحديث مطلقا عن الأمر ، لولا كشف من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.

وإن كان الامر هكذا في قطاع غزة مكان نفوذ حماس، فإن الأمر في الضفة الغربية مكان نفوذ حركة فتح وزعيمها أبو مازن مغاير تماما، فهناك أبلغت السلطة رسميا بالأمر من قبل الطرف الإسرائيلي، حيث نقل جنرالات إسرائيليون لنظرائهم الفلسطينيين تطورات الملف، في المرحلة التي تلت نقل المبعوثين الدوليين المقترحات لحركة حماس.

هذا الأمر وقتها هو ما دفع الرئيس أبو مازن على عجالة إلى ترتيب زيارة إلى سويسرا، في الإطار العام ذكر أن هدفها بحث ملف السلام في المنطقة والعقبات الإسرائيلية، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان، لكن في الخفاء بحث أبو مازن بشكل جدي المبادرة، وهناك أعلن موافقته على "المبادرة السويسرية" لموظفي حماس في قطاع غزة، على خلاف موقفه السابق، في خطوة فهمت أن هدفها تقديم بادرة طيبة لحماس، في ظل اتصالات دولية أجريت معها بعيدا عن السلطة، من الممكن أن تؤسس لاتفاق تهدئة.

وللتذكير فأن اتفاق التهدئة السابق الذي أبرم في آب (أغسطس) من العام الماضي، اشترطت فيه مصر راعي الاتفاق لأول مرة أن تكون السلطة ومنظمة التحرير طرفا، فشاركت الفصائل في وفد مشترك، خلافا لما يدور حاليا.

وفي الضفة الغربية لم يخف مسؤول رفيع في مؤسسة الرئاسة كان من بين من أبلغوا بالمبادرة بعد عرضها على حماس، وجود خشية لدى السلطة من أن هناك تحركات من دولة قطر تدعم هذا الاتجاه، وأن الشكوك لديهم تشير إلى أن قطر ربما تكون اللاعب الأساس للمبادرة لكن بعيدا عن الأضواء، في ظل علاقتها المميزة مع حماس، واتصالاتها مؤخرا بالجانب الإسرائيلي مباشرة بدون قناة السلطة، حيث نسقت لمشاريع إعمارها الخاصة في غزة.