ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اشتملت على العديد من النقاط والمسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث مثلت الدورة الثالثة خطوة جديدة وهامة في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: "قطعت الإمارات شوطاً كبيراً على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقاً لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة والصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي".

بدوره جدد الجانب الإسباني التزامه القوي للحفاظ على الأنشطة الترويجية في الإمارات من خلال (المعارض والبعثات التجارية) التي تقوم بها الحكومة.

وأكد الطرفان التزامهما بالحفاظ على تشجيع تدفقات الاستثمار الثنائية مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. 

واتفق الجانبان على استئناف المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بعد الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي.

واتفق الطرفان على رفع مستوى التعاون في مشاريع تحلية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذه المجالات، كما اتفقا على أن تكون هذه القطاعات في طليعة استراتيجية مشتركة لتعزيز الشراكات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.