100 ضابط لحماية وزير مصري مسؤول عن مذبحة "رابعة" و"النهضة"
القاهرة
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
10-03-2015
أفادت صحيفة "فيتو" الأسبوعية المصرية في عددها الأسبوعي الذي ستصدر اليوم الثلاثاء أنه تم وضع وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم تحت حراسة مائة ضابط وأمين شرطة، من قبل فرق من العمليات الخاصة، مع فرض قيود مشددة على تحركاته، خوفا من اغتياله.
وأضافت نقلاً عن مصدر أمني رفض الإفصاح عن اسمه، قوله إن اللواء محمد إبراهيم كان وزيراً استثنائيا للداخلية، وإنه تم في عهده فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإنه تعرض لأكثر من 20 محاولة اغتيال على أثر ذلك، كان أبرزها استهدافه بسيارة مفخخة في مدينة نصر، معتبرة ذلك بمثابة "إقامة جبرية" على الوزير.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين "إبراهيم" مكونة من بنود أبرزها الإخطار المسبق عن خط سيره، لتأمينه تماما، من خلال خدمات أمنية، بالتعاون مع أقسام ومراكز الشرطة المختلفة، وتخصيص سيارة مصفحة ذات زجاج مضاد للرصاص لنقل الوزير، من وإلى أي مكان يرغب في الذهاب إليه.
ولفت المصدر إلى أن عدد أفراد الحراسة المخصصين للوزير المُقال يصل إلى نحو مائة ضابط وأمين شرطة من الوحدات القتالية بالعمليات الخاصة، وأنه جرى تقسيمهم على ثلاث ورديات، بحيث يكون برفقته أكثر من 30 شخصا على مدار اليوم، وأنهم مسلحون بأسلحة متطورة، ولديهم أجهزة للكشف عن القنابل والمتفجرات وكلاب بوليسية لفحص سيارة الوزير السابق قبل أن يستقلها.
ونوّهت الصحيفة أن هذه الخطة دفعت البعض إلى القول إن اللواء محمد إبراهيم لن يتحرك بسهولة وحرية، بل إن تحركاته ستكون وفق خطط مدروسة مسبقاً، أي ما يشبه "الإقامة الجبرية"، على حد وصفها.
ومع انتشار الخبر على الإنترنت ومواقع التواصل، صرح مصدر أمني بأن هذا الخبر غير صحيح، موضحاً أن الوزارة عينت خدمة أمنية لحراسة اللواء محمد إبراهيم وتأمين تحركاته في ظل انتشار العمليات الإرهابية، وليس لمراقبة تحركاته، خاصة أنه ما زال يشغل منصبا حكوميا، هو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.
كما أن صحفا مصرية عدة كانت قد تحدثت باستفاضة خلال الأيام الماضية عن تخلص وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، من جميع رجال الوزير المُقال محمد إبراهيم في الوزارة.
ومحمد إبراهيم من مواليد عام 1953 بمحافظة السويس، ووصل إلى رتبة لواء، وتعين في مباحث الدقهلية لمدة عام، ثم تدرج في الترقيات حتى وصل إلى منصب وزير الداخلية، في عهد الرئيس محمد مرسي يوم 5 كانون الثاني/ يناير عام 2013، حيث كشفت التسريبات الأخيرة واعترافاته الشخصية عن دوره في التآمر إبان الانقلاب على الدكتور مرسي.