أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحات لوزير العدل المصري، محفوظ صابر، أعلن فيها البدء في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة الحركة، واعتقال أي عضو ينتمي لها في مصر، تنفيذا لقرار محكمة مصرية اعتبرتها “حركة إرهابية”.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن حركته “تستنكر وتدين بشدة هذه التصريحات، وما قد يتبعها من إجراءات”، واصفا ما قاله وزير العدل المصري بأنه “إساءة إلى مصر، وإلى شعوب الأمة العربية التي تحتضن “المقاومة”.

وتابع:” للأسف مصر لا تريد أن تكون راعيا للملفات الفلسطينية وهي بهذه التصريحات لم تعد تصلح لأن تلعب هذا الدور”.

وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007.

كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً.

وكان وزير العدل المصري، محفوظ صابر، قد قال إن لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها “منظمة إرهابية”، وإنه “سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم”، حسبما نقلت صحيفة رسمية.

ونقلت صحيفة “الأهرام المسائي” (المملوكة للدولة)، الثلاثاء، عن الوزير قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين (حكومية) “ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة”.

وأضاف الوزير المصري أن “حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها”.

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد القيادات في حركة حماس، المتواجدة في مصر، كما لا يعرف إن كانت للحركة أرصدة أو ممتلكات فيها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيساً”، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها “مستقل”.

وقضت ذات المحكمة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبار “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”.

وفي 4 مارس/آذار 2014، قضت ذات المحكمة أيضاً، بوقف نشاط “حماس″، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى “الاحتلال الإسرائيلي”.