أصبحت دلائل وجود نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط أكثر وضوحًا مع زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الرياض، وأثار حضور الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى المملكة احتمال عقد لقاء بين «أردوغان» و«السيسي»، وبُذلت جهود مُكثفة من قبل العديد من القادة الإقليميين من أجل دفع «السيسي» للقيام بهذه الزيارة. والتقى الملك «عبد الله الثاني» ملك الأردن بالسيسي في 26 فبراير/شباط بعد زيارة قصيرة قام بها الأول إلى الرياض في اليوم الذي سبق لقاء «السيسي». وعندما وصل «عبد الله» ليلاً إلى القاهرة عقد اجتماعًا عاجلاً مع «السيسي»، ثم غادر بعد ساعات قليلة مُتجهًا إلى عمان، فقد أُنجزت المهمة.

طبيعة المهمة 
كان عاهل الأردن يحاول فتح وتمهيد الأنابيب المسدودة بين القاهرة والرياض. كان هناك بالفعل بعض التوتر في العلاقات كما بدا واضحًا من نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير/شباط.

وفي الوقت الذي ستساعد فيه دعوة «السيسي» إلى الرياض على تحقيق فهم أفضل للقضايا التي لم تُحل بين الجانبين، إلا أن صعوبة هذه القضايا ستتطلب تدخل من يساعد في حلها. ومن الضروري أولا إلقاء بعض الضوء على سياق جميع هذه التحركات الدبلوماسية – لكل من «أردوغان» و«السيسي» والملك «عبد الله» الثاني والمملكة العربية السعودية - باعتبارها وسيلة لفهم المعضلة التي واجهت مصر في الشهرين الماضيين فهمًا شموليًا.

وكان الإطار العام الذي نظّم جميع الأنشطة الدبلوماسية المكثفة هو التصور الوليد بشأن خلق عقيدة الأمن الإقليمي الذي تعززه قوة عسكرية متعددة الجنسيات.

والولايات المتحدة هي الواضع الحقيقي لهذا التصور. ويتشكل على أنه تطور يضم مزيجًا من عدم الرغبة في إشراك القوات العسكرية الأمريكية «بشكل جماعي»، ومعارضة الرأي العام في الولايات المتحدة لشن حروب في الشرق الأوسط، وضرورة أن يكون هناك قوة فاعلة تتحدى صعود الجماعات الإرهابية، و التنفيذ الخلاق لمفهوم «الشراكة» الذي قصده رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال «مارتن ديمبسي»؛ حيث يتعين على الحلفاء تحمل عبء حماية محيطهم.

موقف واشنطن

ومن وجهة نظر واشنطن؛ فإن تهديد توسع الجماعات الإرهابية في المنطقة هو الهدف الأسمى. ولكن الولايات المتحدة لا تنظر أيضًا بتفاؤل للسياسات التوسعية الإيرانية سواءً مع أو بدون اتفاق نووي. المبدأ المُنظّم لكلا الهدفين هو أنه من الضروري العودة إلى استراتيجية الاستقرار المستدامة. وهذا يتطلب تخفيف حدة التوتر بين اللاعبين الإقليميين، ووضع تصور أمني جديد يقوم على التوفيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتركيا لاستكشاف المسارات المتاحة للعمل معًا لتنفيذ هذا المذهب الأمني الإقليمي الجديد.

ولكن كانت هناك نظرة من اللاعبين الإقليميين – حتى وقت قريب – إلى التهديدين (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وطموحات إيران الإقليمية) أظهرت تفاعلا مُختلفًا. وكان الجهاديون أكثر فاعلية في منع إيران من السيطرة على كل العراق وسوريا، وكلا التهديدين من الممكن أن يكونا قد لعبا ضد بعضها البعض. وتضاربت وجهة نظر الجانبين - الولايات المتحدة ودول الخليج - في الهيكل والتقييمات والأساليب.

واشنطن والرياض

وحدثت نقطتان من نقاط التحول النوعي في ديناميكيات النزاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات. أولهما؛ التوسع الكاسح لتنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق خلال الصيف الماضي. ثانيهما؛ وفاة العاهل السعودي الملك «عبد الله» في يناير الماضي، وترتب عليه تطهير جميع كبار المساعدين المسئولين عن السياسات السابقة.

وتنظر القيادة الجديدة الناشئة في المملكة العربية السعودية إلى تهديدات الأمن القومي للمملكة من زاوية مختلفة عن الإدارة السعودية السابقة؛ والتي تم تحديدها بشكل وثيق مع وجهة نظر الولايات المتحدة، وإن كان ذلك مع انحراف طفيف. وأعادت القيادة السعودية الجديدة تحديدها لحجم التهديد الجهادي في المنطقة استنادًا إلى تقييمات ومُعطيات مُختلفة. ويتمّ النظر إلى إيران والتطرف الإسلامي على اعتبار أنها تهديدات يجب مواجهتها، معًا في آنٍ واحد. كما لم يتمّ قبول فكرة اللعب بتكتيك الجهاديين كثقل موازن للتهديد الإيراني ليس فقط لكونه غير مجدٍ، ولكن أيضًا لصعوبة الاستمرار في بوتقة ذلك الاتجاه.

وسمح هذا التغيير في وجهة النظر الرسمية السعودية بتطابق عالٍ مع الولايات المتحدة؛ فالفرق بين وجهتي النظر – والذي انخفض الآن بشكل كبير - يمكن تلخيصه على النحو التالي؛ في الوقت الذي تُعطي فيه واشنطن الأولوية لكبح صعود الحركة الجهادية في الشرق الأوسط، فإنها ترى دور الإيرانيين إيجابيًا طالما يقاتلون «الدولة الإسلامية»، ولكنه في الوقت ذاته غير مفيد فيما يخص طموحاتهم الإقليمية. ويعطي السعوديون الأولوية المُطلقة للتهديد الإيراني، لأنهم يشعرون أن التهديد الجهادي ربما لا يكون موجودًا على المدى الطويل، كما يعتقدون أنه انتهى مع وفاة الملك «عبد الله». وعلى أية حال؛ فإنه كان واضحًا أن هناك ما يكفي من أرضية مُشتركة لبناء نهج مُشترك، فضلاً عن ما يكفي من الأصول والاتصالات لبناء قناة سلسة من الاتصالات لتنفيذ هذه الاستراتيجية بطول نَفَس.

وقامت الاستراتيجية - كما ذُكر - على إشراك القوى الإقليمية؛ بما في ذلك مصر وتركيا وقطر؛ لتنسيق نهج مشترك للمشاكل الأمنية الإقليمية مع دور مركزي للولايات المتحدة. ولكن هذا يتطلب حل قضيتين شائكتين؛ جمود العلاقة بين قطر ومصر، وحملة «السيسي» القاسية والمتصلبة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

الإخوان والجماعات الجهادية

وكان السبب وراء هذا الهدف الثاني واضحًا طوال الوقت؛ حيث إن جماعة الإخوان المسلمين توفر عنصرًا شعبيًا ودينيًا في أي استراتيجية لزيادة المناعة الإقليمية ضد الحركة الجهادية. وسوف نناقش صحة هذه الحجة مستقبلاً، ولكن في الوقت الحاضر يكفي أن نقول أن الحكومة المصرية رأت هذه العملية كلها من منظور مختلف. لذلك؛ فإنه في الوقت الذي تستعد فيه العلاقات السعودية الامريكية للدخول في مرحلة من الحميمية، فإن العلاقات المصرية الأمريكية تسير في الاتجاه المعاكس.

ومن الناحية العملية؛ فإن القاهرة لا تنظر إلى «الدولة الإسلامية» ولا إلى إيران على أنهما التهديد المباشر لها، لكنها تعتبر جماعة الإخوان المسلمين هي ما يتهددها. حقيقة أن كلاً من الولايات المتحدة والقيادة الجديدة في الرياض أدرجت جماعة الإخوان إلى مفهومهما المشترك - ثم طلبا من مصر الانضمام إليه - أصابت الرئيس المصري بالدهشة والذهول. ولا يعارض المفهوم الأمريكي السعودي نظيره المصري بشأن التهديد فحسب، لكنه أيضًا شمل المصدر الرئيسي  لهذه التهديدات (الإخوان) معتبرًا إياه حليفًأ محتملًأ – ثم طُلب من مصر الانضمام إلى الركب - جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين تعتبرهم القاهرة مصدر قلقها الرئيسي.