أكدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته يوم الإثنين أن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ"داعش".
وكانت مصر قد شنت غارات على مدينة درنة الليبية فيما قالت إنه رداُ على قيام مسلحي "داعش" بذبح 21 قبطياً مصرياً في مدينة سرت الليبية.
واعتبرت مصر أن الغارات التي نفذها طيرانها الحربي كانت دقيقة ومخطط لها بعناية.
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الانتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.
وذكرت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين الـ 21." ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر جرائم حرب."
وبينت المنظمة أن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت المنظمة إن أم وأبناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.
كما نقلت المنظمة عن شهود قولهم إن أهدافا عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان أحد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.
ودعت صحراوي السلطات المصرية إلى نشر معلومات مفصلة عن الغارات.
وقالت "لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في دورهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب."
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد قال في كلمة ألقاها يوم  الأحد إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري "كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين."