ويشير التقرير إلى أن مصر تقول إن الغارات التي قامت بها في درنة، التي تعد معقل التشدد الإسلامي منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي، قد استهدفت مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب تابعة للتنظيمات الجهادية هناك.

وتورد المجلة زعم مسؤولين ليبيين أن ما بين 40 إلى 50 متشددا قتلوا في الغارات، إضافة إلى سبعة مدنيين. ولكن الإذاعة المصرية بثت أغاني وطنية تحيي فيها "نسور الجيش".

ويستدرك التقرير بأن الغارات لن تؤدي إلى شيء يذكر من أجل الوضع الأمني المتردي. ويهدد وجود المتطرفين ليبيا وجيرانها، فقد تفككت لييبا منذ سقوط القذافي عام 2011، وتحولت لإقطاعيات، وتعيش صراعا بين حكومتين، وهما تلك التي يعترف بها المجتمع الدولي في طبرق، والأخرى في طرابلس، وتعمل مع كل منهما مليشيا مسلحة. 

وتكشف المجلة عن أن السلاح الليبي يتم تهريبه عبر الصحراء، ليصل إلى المتمردين في دول الساحل. ومن بين الأسلحة المهربة صواريخ مضادة للطائرات، مثل تلك التي أسقطت مروحية مصرية في شبه جزيرة سيناء عام 2014.

ويقول التقرير إن المتطرفين يتوزعون على ثلاث جماعات، كل واحدة في منطقة من أقاليم ليبيا الثلاثة. 

وتشير المجلة إلى أن العدد الأخير من مجلة تنظيم الدولة "دابق" فيه شيء من التفاخر لانتشار التنظيم خارج مناطق حدوده. ومن بين العمليات التي يتفاخر بها التنظيم تلك التي نفذت على فندق معروف في العاصمة طرابلس، وكذلك إلقاء القبض على 21 مصريا تم خطفهم من مدينة سرت، ويعد قتلهم المذبحة الأكثر دموية التي ترتكب خارج مناطق التنظيم في كل من سوريا والعراق. ويقول الجهاديون إن ليبيا "تتطلع إلى الدول الصليبية الجنوبية"، كونها لا تبعد إلا مسافة قصيرة عنها.

ويبين التقرير أنه على الرغم من الكلام الحماسي الذي تردده مصر، إلا أنه ليس من الوارد أن تقوم القوات المصرية باجتياز الحدود مع ليبيا. ومصر تخشى من ردود الأفعال الانتقامية؛ فبعد غاراتها الجوية قام تحالف من جماعات إسلامية غير متحالفة مع تنظيم الدولة في درنة، بالتهديد بالانتقام من مصر، وليس ضد مئات الآلاف من المصريين العاملين في ليبيا والهاربين من الفقر في بلادهم.

وتلفت المجلة إلى أن مصر تعاني من مشاكل وتحديات من أجل التصدي للتمرد في داخل البلاد، بما في ذلك حضور تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب التقرير، فقد رحبت حكومة طبرق بالغارات، وهي رمزية كما يبدو، ولكن الحكومة في طرابلس شجبتها، باعتبارها تهديدا لسيادة ليبيا. ونصحت الجزائر، الجارة الغربية لليبيا، بعدم التدخل العسكري والتورط هناك. 

وتذكر المجلة أنه رغم هذه التحذيرات كلها، إلا أن مصر والحكومة في طبرق طالبتا بتدخل دولي، عبر قرار من الأمم المتحدة. وتدعم مصر مطالب ليبيا برفع جزئي عن الحظر المفروض على استيراد الأسلحة، من أجل مساعدة حكومة طبرق وحليفها العسكري الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. ودعت مصر إلى حصار بحري على حكومة طرابلس.

ويرجح التقرير ألا تستجيب الأمم المتحدة لهذا الطلب، كما أن إيطاليا، التي قالت إنها مستعدة لإرسال جنود وقيادة تحالف دولي إلى ليبيا، تراجعت عما قالته. وفي السياق ذاته، فإن فرنسا التي وقعت صفقة أسلحة لبيع 24 مقاتلة لمصر بقيمة 5.9 مليار دولار، أكدت أهمية الحل الدبلوماسي.

وتقول المجلة: "للأسف أن هناك قلة ممن يشاركون في الصراع الدائر في ليبيا ملتزمون بمساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام، والسبب هو أن الحرب في الداخل تشعلها قوى من الخارج، فمصر والإمارات العربية المتحدة وحلفاؤهما يخوضون حربا بالوكالة ضد الإسلاميين المدعومين، بحسب ما يقال، من تركيا وقطر، التي استدعت سفيرها من مصر بعد الغارات المصرية على ليبيا".

ويجد التقرير أنه نظرا لتعرض مصر للمخاطر، فقد تفضل العمل بسرية مع الإمارات العربية من أجل دعم الجنرال حفتر. وقامت مصر بتقديم دعم لوجيستي لغارتين قامت بهما الطائرات الإماراتية ضد مواقع للإسلاميين.

وتكشف المجلة عن أن تحالفا قويا بين مصر والإمارات والأردن يتشكل ضد الجهاديين، ويقوم الأردن بزيادة غاراته على سوريا منذ ظهور الفيديو الذي كشف عن عملية حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وأرسلت الإمارات العربية، التي أوقفت غاراتها بعد اختطاف الطيار بفترة قصيرة، طائرات جديدة لمساعدة الأردن. وقد تفعل الأمر ذاته مع ليبيا. 

ويستدرك التقرير بأن زيادة الغارات الجوية تحمل معها مخاطر. ويقول مايكل وحيد حنا من معهد التقدم الأمريكي إن "سياسة اليد الحديدية في الرد قد تفاقم المشكلة".

وترى المجلة أن أفضل خيار لوقف الفوضى هو حكومة طرابلس، التي تعتمد على الإسلاميين حلفاء لها، وتشعر بالتهديد من تنظيم الدولة، الذي قد يؤثر على وحدة البلاد، ما سيدفعها للتفكير بجدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع إدارة طبرق.

ويفيد التقرير بأن المسؤولين في طرابلس بعد أن أغلقوا أعينهم على نمو تنظيم الدولة في ليبيا، بدأوا بتغيير مواقفهم، وبخاصة عندما اعتبرهم العدد الأخير من مجلة "دابق" كفارا، وسيطر على إذاعتين في سرت. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن حكومة طرابلس قامت بإرسال قواتها إلى سرت، وقالت إنها "ستضرب بيد من حديد الذين يهددون الاستقرار". ويرى الكثير من الليبيين أن هذه الخطوة قد تكون متأخرة.