وتطالب مسودة المشروع جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني بالعاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة، ويدعو إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة.

ويتضمن المشروع كذلك تأكيد المجلس استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن.

واحتفظ المشروع بالكثير من نقاط القوة مقارنة بالمشروع الذي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه بيّن أنه تم حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه، بحسب مراسل "الجزيرة".

كما بين أنه تم حذف بعض البنود المتعلقة باتهام الحوثيين بالاعتداء على المنازل والمساكن ودور العبادة بالإضافة إلى حذف كلمة انقلاب، إلا أنه ذكر أن 70% من مضامين هذا القرار موجهة بشكل إدانة ومطالبات لجماعة الحوثي.