وأوضح الحموري أن الاحتلال يستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات حربه على الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة والمبالغ بها التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء.

وأضاف المطالب الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار، وهذه الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخيص.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات لا تنطبق على اليهود بطبع الحال،  إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية متواصلة.