جددت رئاسة الأركان التركية، تأكيدها التحقيق في كافة الادعاءات والأقاويل حول تغلغل “الكيان الموازي” في صفوف القوات المسلحة.

جاء ذلك على موقعها الإلكتروني، حيث أعادت نشر بيان كانت أصدرته بهذا الخصوص بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر العام المنصرم، أشارت فيه إلى إجراء تحقيقات إدارية وقضائية شاملة منذ اليوم الأول لتداول الادعاءات.

وأردفت رئاسة الأركان، أنه في حال إدانة أي شخص بالأدلة الكافية، بصورة قانونية، سيجري فصله من القوات المسلحة فورًا، مؤكدة على وطنية الجيش التركي، الذي يتابع عن كثب أي خطر، أو تهديد للأمن القومي، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة “فتح الله غولن”، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ”الكيان الموازي”، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.