يسود حالياً الارتباك في صنعاء بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على القصر الرئاسي في 20 كانون الثاني/يناير وحاصروا مسكن الرئيس عبده ربه منصور هادي ومنزل رئيس الوزراء خالد بحاح. وتم إطلاق النار أيضاً على سيارة تابعة للسفارة الأمريكية؛ وقد ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أيضاً أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمركزتا في البحر الأحمر لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السفارة إذا لزم الأمر.

وحدثت جميع هذه التغيرات قبل ساعات قليلة فقط من خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبعد مرور أقل من أسبوعين على الهجمات الإرهابية المرتبطة باليمن التي شهدتها باريس، وبعد مرور أربعة أشهر من إشادة الرئيس الأمريكي باليمن باعتبارها مثالاً ناجحاً للاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

 إلا أنه يمكن القول أن العواقب الإقليمية أكبر من أي إحراج تطرحه هذه التغييرات لواشنطن. فعلى مدى عقود، كانت المملكة العربية السعودية المجاورة شبه مذعورة من جارتها الفقيرة. على سبيل المثال، يعتقد العديد من المراقبين أن الإحصاءات السكانية السعودية غالباً ما تميل إلى إظهار أن عدد سكان المملكة أكبر من عدد سكان اليمن، الأمر الذي يؤثر سلباً على أي عملية انتقام تقوم بها اليمن لاسترجاع الأراضي التي فقدتها البلاد تاريخياً. (وفي هذا الصدد، يشير كتاب "حقائق العالم" لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية هو 27.3 مليون نسمة، من بينهم عدة ملايين من الوافدين، مقابل 26 مليون نسمة في اليمن). وبالإضافة إلى ذلك، أُشيع أن مؤسس المملكة، الملك عبد العزيز آل سعود المعروف أيضاً باسم إبن سعود، حذَّر وهو على فراش الموت من السماح لليمن، التي كانت مقسمة في ذلك الحين إلى دولتين، بالاتحاد. إلا أن عملية الاتحاد حدثت في النهاية في عام 1990، الأمر الذي دفع بالرياض إلى مساندة حركة انشقاق جنوبية في عام 1994. بيد، أن قوات الرئيس علي عبد الله صالح ألحقت هزيمة كبيرة بتلك الحركة؛ ولم يؤدِ ذلك الحدث سوى إلى زيادة انعدام الثقة بين البلدين. وفي النهاية تمت الإطاحة بالرئيس صالح في عام 2012 بعد ما شهده اليمن من "ربيع عربي" خاص به.

 ولا بد من الإشارة إلى أنه تم التكتم على الرد السعودي الرسمي على العنف الذي شهدته [اليمن] في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن الصحف في المملكة أوردت عناوين تسلط الضوء على الفوضى المتزايدة. ويوم الثلاثاء، دعت جامعة الدول العربية كافة الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف. ومن شبه المؤكد أن ذلك هو أمل يائس في بلد عادة ما يكون فيه الذكور البالغون مسلحين.

 إن التباطؤ في صناعة القرار السعودي حول الأزمة يعود على الأرجح إلى الوعكة الصحية الحالية التي يمر بها العاهل السعودي الملك عبد الله. ويُقال إنه تم تقسيم ملف اليمن بين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي يتولى قضايا مكافحة الإرهاب، ووزارة الدفاع - تحت إدارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي يعاني من المرض - والتي تشرف على الدفعات المخصصة للقبائل الحدودية.

 وليس من الواضح ما إذا كانت اليمن تواجه حالة من الفوضى أو مجرد فراغ في السلطة. ففي بداية الأمر كان دافع رجال العشائر الحوثيين من الطائفة الزيدية، المرتبطة بالإسلام الشيعي، هو الظلم الذي يتعرضون له ولكنهم الآن قد يريدون فرض سيطرتهم. أما بالنسبة إلى الرئيس منصور هادي فلم يعرقل التقدم الأولي الذي أحرزه الحوثيون في العاصمة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك على ما يبدو بسبب خوفه من أن يُتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ أما إذا ما كان منصور هادي سيقلل من حذره المعتاد فهو أمر لا يزال غير واضح. ومن جهته، لم يكن لمبعوث الأمم المتحدة، وهو دبلوماسي مغربي، تأثيراً يُذكر. وبالإضافة إلى المخاوف السعودية يبرز الشعور بأن نجاح الحوثيين، الذين حصلوا سابقاً على دعم من إيران، سيُعتبر تقدماً استراتيجياً لطهران.

 حتى وإن كان من الممكن ترتيب وقفٍ لإطلاق النار وبإمكان الرئيس منصور هادي أن يصمد في ظلّ هذه الظروف، يبدو أنه ليس هناك مفر من زعزعة الاستقرار بشكل متزايد. ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الأمر يشكل نكسة للجهود المبذولة لحشد تحرك ضد جماعات تنظيم «القاعدة» التي وجدت ملاذاً لها في اليمن. أما في حال انفصال جنوب اليمن، فإن ذلك سيصعّد من حالة انعدام القانون في مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. أما بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فإن الأحداث في صنعاء تعني أنه يتوجب على الرياض أن تتعامل على نحو متزايد مع جبهتين: قوات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») السنية في الشمال، والقوى الشيعية الحوثية - التي تعتبرها المملكة عميلة لإيران - في الجنوب.