طالبت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي عن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الاسماك والزراعة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والذي سيناقشه المجلس في جلسة لاحقة، بالعمل على إصدار قرار حكومي بشأن منع التداخل بين الاختصاصات والمهام لوزارات ومؤسسات حكومية ومحلية عدة بشأن الإشراف على الثروة السمكية.

كما أوصت بضرورة مراعاة الوزارة الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين، مضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين، وذلك من خلال: تزويد الصيادين مكائن بقوة 200-250 حصاناً، تقديم الوزارة الدعم للصيادين كل ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات.

ونصحت اللجنة بوضع برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لسياسات تفي توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة)، مع ضرورة أن تتضمن هذه البرامج محفزات لتشجيع المواطنين الانخراط المهنتين، إضافة إلى إعادة النظر في قرار إلغاء دعم الجمعيات التعاونية بما يستثني جمعيات الصيادين التعاونية، نظراً للإمكانات الضعيفة لهذه الجمعيات.

وحثت إعداد سياسات وخطط عمل محدودة لتعزيز فاعلية دور الاتحاد التعاوني للصيادين، خاصة فيما يتعلق بالتواصل والتنسيق بين جمعيات الصيد، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة.