نشرت صحيفة الإندبندنت مقالًا للكاتب الصحفي، روبرت فيسك، تعليقًا على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول روبرت فيسك: إن محاولة عباس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تهدف ربما إلى مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة، ولكنها ''سلاح ذو حدين''، لأنها تسمح أيضًا باتهام حركة حماس.
ويضيف أن الفلسطينيين يطالبون بالعدالة منذ أعوام. وتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإزالة جدار ''الفصل العنصري''، وصدر حكم في لاهاي لصالحهم، ولكن إسرائيل لم تعبأ بكل ذلك.
ويرى فيسك أن أي فلسطيني عاقل لابد أنه يئس منذ أعوام من هذه الحلول السلمية، ولكن هؤلاء الحاذقين متمسكون بإهانة أنفسهم باللجوء إلى القانون الدولي لحل نزاعهم مع إسرائيل.
ويتساءل: ألا يتعلم هؤلاء العرب؟!
ويشير فيسك إلى معارضة الولايات المتحدة لطلب الفلسطينيين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وتوقيفها المساعدات المالية التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية.
كما أوقفت إسرائيل تحويل 80 مليون دولار من الضرائب إلى الفلسطينيين.
ويذكر الكاتب أن الولايات المتحدة عارضت طلب السلطة الفلسطينية، كما سبق لها أن استعملت حق النقض 40 مرة منذ 1975 لمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
ويضيف أن ما حدث سابقة تاريخية، لأن الفلسطينيين يعاقبون من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لطلبهم التوقيع على اتفاقية دولية.
ثم يدعو القارئ للتخيل لو أن إسرائيل والولايات المتحدة أرادتا من الفلسطينيين التوقيع على اتفاقية المحكمة، والالتزام بالقانون الدولي ليصبحوا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، كشرط لحصولهم على صفة الدولة، حينها لو رفض عباس التوقيع فإن موقفه كان سيعد دليلًا على نواياه ''الإرهابية'.. ولكنه لما أراد الفلسطينيون الالتزام بالقانون الدولي تقرر عقابهم.
