تعتبر الكويت من بين ثلاث دول خليجية ساندت السيسي اقتصاديا بعد "30 يونيو" وبرز هذا الدعم جليا عندما أعلنت حكومتها في يوليو 2013، تقديم "معونة عاجلة" لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليار "منحة" ومليارين وديعة في البنك المركزي بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية.
كما أوفت الكويت في 2013 بالتزاماتها المالية التي أعلنت عن تقديمها للنظام المصري الذي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما عدا مليار دولار منحه حولتها لمصر قبل نهاية 2014.
وكانت أول المساعدات الكويتية لمصر في سبتمبر 2013 عندما حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، كوديعة بدون عائد لمدة خمسة أعوام بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري، الذي تراجع بشكل كبير منذ ثورة الـ"25 يناير" 2011.
واستكملت الكويت في نوفمبر الماضي مساعداتها المالية لنظام السيسي بتحويل مليار دولار، كمنحه لا ترد للبنك المركزي المصري بعد مفاوضات استمرت عام كامل بين الجانبين المصري والكويتي لتحويل آخر دفعات المساعدات المالية التي أعلنت عنها بجانب دولتي السعودية والإمارات بعد عزل مرسي.
كما ساهمت المنحة الكويتية في تقليص الآثار السلبية لرد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، استحق أجل سدادها بعد أن استخدمت الحكومة المصرية قيمة المليار دولار في سداد جزء من تلك الوديعة، واستخدمت احتياطيات النقد الأجنبي في سداد الجزء المتبقي.
وقدمت الكويت أيضاً مساعدات بترولية ساهمت في تقليص الآثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائي خلال 2013.
وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فإن مصر حصلت على مساعدات خليجية بنحو 96 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، تتمثل في منح نقديه بنحو 21 مليار جنيه "3 مليار دولار" من دولتي الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينيه في صوره مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمه ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينيات.
ولم تقتصر المساعدات الكويتية للنظام المصري ما بعد الـ30 من يونيو على الدعم المالي المباشر، فوفقا لوزارة التعاون الدولي المصرية فقد حصلت مصر على نحو 2,1 مليار دولار قروضا من الصندوق الكويتي للتنمية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ويهدف إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية عن طريق إمدادها بالقروض الميسرة وكذلك تقديم المنح اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
وبلغت عدد المنح المقدمة من الصندوق منذ الـ30 من يونيو 7 منح بقيمة إجمالية 27 مليون دولار أمريكي.
ويتبنى الصندوق الكويتي استراتيجية للتعاون مع الحكومة المصرية من خلال برنامج على مدى 4 سنوات، يجدد وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، ويقدم الصندوق بموجبه 200 مليون دولار لمصر سنويا، لتمويل مشروع أو اثنين وفقا لما يتفق عليه بين الجانبين المصري والكويتي، وترتكز استراتيجية التعاون الحالية على تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بجانب السكك الحديدية.