تجمع المئات من المتظاهرين البحرينيين؛ احتجاجا على قرار الحكومة البريطانية بناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء سلمان، بكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن انتقادها للقرار البريطاني، الذي جاء رغم سجل المملكة في معاملة المعارضة السياسية. وانتشرت صور تظهر متظاهرين في مسيرة في بلدة سترة، التي تعتبر من مناطق المعارضة الشيعية القوية، وطالب المتظاهرون بطرد السفير البريطاني في البحرين إيان ليندزي، بعد الإعلان عن إنشاء القاعدة.
واعتبر ناشطون أن قرار البحرين لتمويل بناء القاعدة البحرية يعد "مكافأة" لبريطانيا على صمتها تجاه سجن المعارضة البحرينية.
وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن المنظمات الدولية عبرت عن معارضتها للقرار البريطاني، وتساءل كينث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش. "في الوقت الذي تمارس فيه البحرين حملة قمع واسعة، فهل هذا هو الوقت المناسب كي تقوم بريطانيا ببناء قاعدة هناك؟"
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد أعلن عن بناء أول قاعدة دائمة "شرق قناة السويس"، التي تعد الأولى منذ نهاية الإمبراطورية البريطانية، وجاء الإعلان على هامش "حوار المنامة"، وهو المؤتمر الذي نظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وأفاد هاموند إن بريطانيا ستلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتوجه نحو منطقة الباسيفيك.
وأوضح التقرير أن بريطانيا أغلقت قواعدها العسكرية في الخليج عام 1971، وهو قرار أدى إلى تفكير "قصير المدى" في السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القاعدة التي ستقام في ميناء سلمان، ستشمل حاملة للطائرات، وستتوسع لتصبح قاعدة دائمة، وفي البداية ستقوم البحرين بتمويل بنائها، لكن وزارة الدفاع البريطانية ستتكلف لاحقا بإدارتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مملكة البحرين تواجه تظاهرات من الشيعة، خاصة بعد قمع الانتفاضة عام 2011، وتواصل المملكة سجن الداعين للتغيير، وتتهمهم بدعم الإرهاب وتلقي الدعم من إيران. إذ حكم على الناشطة زينب الخواجة بالسجن مدة ثلاث سنوات بعد سبها الملك حمد بن سلمان آل خليفة، وتمزيق صورته، وسجن والدها أيضا بتهم تتعلق بانتفاضة 2011.
ونوّه التقرير إلى أنه بحسب أشرطة الفيديو، التي تم تداولها على الإنترنت، فقد ظهرت صفوف من الرجال والنساء في مسيرة جالت شوارع البلدة، ورفعوا فيها الأعلام البحرينية وصور السفير البريطاني ليندزي، ووضعت فيها على فمه كمامة وتعليق "إخرس يا إيان ليندزي"، مؤكدة أن السفير البريطاني السابق جيمس بودين قد لقي شجبا من مؤيدي الحكومة؛ لأنه قام بلقاء رموز المعارضة البحرينية، ويتعرض ليندزي اليوم لهجوم من المعارضة؛ بسبب موقفه المؤيد للحكومة.
وكتب نبيل رجب، من المركز البحريني لحقوق الإنسان، الذي أفرج عنه بكفالة، قائلا: إن تصريحات ليندزي بدت وكأنها صادرة عن الحكومة البحرينية، وقارنرجب الموقف البريطاني بذلك الأميركي، حيث الولايات المتحدة تحتفظ بالأسطول الخامس قرب الشواطئ البحرينية، ولكنها خلافا لبريطانيا انتقدت سجل حقوق الإنسان الفقير في البحرين. وأمرت الحكومة في المنامة في تموز/ يوليو توم مالينسوكي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، بمغادرة البلاد بعد لقائه مع مسؤولين في المعارضة، بحسب التقرير.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول رجب "نكافح منذ سنوات ودائما ما انحازت الحكومة البريطانية إلى جانب الأنظمة والديكتاتوريات في المنطقة". ولكن لجنة في البرلمان البريطاني لحقوق الإنسان انتقدت موقف الحكومة البريطانية من البحرين.