وقالت المصادر، أن تحقيقاً رسمياً في التسريبات المتعلقة باتصالات قادة كبار في الجيش المصري، قدفتح بالفعل في محاولة للسيطرة على حالة الارتباك التي عاشتها جهات سيادية رفيعة فيمصر، عقب نشر تسريبات خطيرة تمسّ قضايا مهمة"، من بينها احتجاز الرئيس المعزول،محمد مرسي، والانقلاب عليه وتلفيق القضايا.

وأضافت المصادرأن "اجتماعاً ضم قادة أجهزة سيادية رفيعة، عقد في ساعة متأخرة من مساء الخميسالماضي، وجرى استدعاء شخصيات عسكرية، وأخرى قانونية مهمة لحضوره، لبحث تداعيات المعلوماتالتي نشرت".

وأبلغت المصادر"العربي الجديد"، أن "اقتراحاً بشأن تغليظ العقوبات على نشر أي معلوماتتتعلق بالأمن القومي، رفض من السلطات المصرية"، مشيرةً إلى أنه "تم ترجيحسيناريو التعامل الهادئ مع ما حدث، حتى لا يكون ذلك اعترافاً ضمنياً بصحة ما ورد منمعلومات في التسجيلات والوثائق المسربة".

وحذرت المصادرمن "المزيد من اهتزاز صورة القوات المسلحة عند شرائح واسعة من الشعب المصري، بسبب اختراق مكاتب ومكالمات هاتفية لقيادات رفيعة بالمؤسسة العسكرية".