وأفادت صحيفة "هآرتس" الخميس (4|12) بأن الشاباك عارض تلك المساعي خلال مداولات أجراها فريق يضم ممثلي دوائر حكومية مختلفة حول سبل العمل ضد الحركة الإسلامية. 

وأوضحت الصحيفة أن موقف الشاباك جاء بناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة، التي لا تربط الحركة بنشاط عنيف فعلي أو بتحويل أموال إلى جهات تمارس الإرهاب أو تموله.

وأشارت إلى أن وزارة العدل تعارض كذلك مبادرة رئيس الوزراء، مضيفة أن عمل الفريق الحكومي لم ينته بعد، حيث يواصل الشاباك والشرطة البحث عن مسوغات قضائية للعمل ضد الحركة، في حين رفض جهاز الشاباك ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات.