نشرت صحيفة التليجراف البريطانية مقالا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، تحت عنوان "ماذا تعني براءة حسني مبارك لمصر" انتهى فيه إلى أن تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه تُعيد مصر إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011م.
وقال "سبنسر": ربما يكون استنكار الأحكام الصادرة، والغضب بشأنها، أول شيء يجمع مؤيدي ومعارضي عبدالفتاح السيسي؛ فهم جميعا قد يتفقون على أن الحكم القضائي يعتبر بمثابة نسفٍ لثورة ميدان التحرير التي بدأت 25 يناير وانتهت في 12 فبراير 2011م.
وتأتي تلك البراءة لتكتب الفصل الأخير من ثورة 25 يناير، وتسدل الستار على آخر أمل لإنقاذ الثورة التي اندلعت في عدد من محافظات مصر، مطالبة بالعيش والحرية والكرامة الاجتماعية، ثم اختتمت بإسقاط نظام مبارك، بعدما بدا أنه لم يسقط أصلا.
ونوّه المراسل أنه وخلال ثورة يناير لقي 846 شخصًا مصرعهم، فيما يُعدّ بداية النهاية للديكتاتورية العربية، التي استخدمت عصاها الشرطية لتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي، ولجأت لأساليب أخرى كدهس المتظاهرين بالسيارات والخيول.
وأشار إلى أنه من المدهش أن تصدر أحكام البراءة بالجملة، ومن المستحيل ألا تكون أوامر إطلاق النار على المتظاهرين في يوم 28 يناير، والمعروف إعلاميًا بـ "جمعة الغضب" وما بعده من أحداث كــ "موقعة الجمل"، قد صدرت مباشرة من القيادات العليا، فبالنظر إلى السياسة الهرمية في مصر، لا يمكن التكهن بغير ذلك، ومع ذلك فإن الحكم الصادر أكد أنها لم تكن أوامر مباشرة.
وأضاف: من المستحيل سياسيًا ألا يعاقب مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قضائيًا لما حدث في تلك الأيام، بعدما فاق رعب يوم 28 يناير على الأحداث أخرى منذ ذلك الحين، بيدَ أن المدافعين عن الجيش سيقولون إن هناك قوى خفية أخرى كانت تعمل في هذا اليوم؛ ومن المتوقع أن تكون تلك القوى الخفية بحسب زعمهم هي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.
وتابع: ثبت من الفترة الماضية أن السياسيين الليبراليين والعلمانيين وأتباعهم غير منظمين وعاجزين، لدرجة أنه أصبح من السهل إقناعهم بفكرة أن مصر تواجه خيارًا بين الحكم العسكري والحكم الإسلامي المتشدد، فضلاً عن ذلك فإن هناك بعض من هؤلاء الليبراليين يدعمون الآن عبدالفتاح السيسي رغم أنه أشد وحشية هو ونظامه من نظام حسني مبارك.
واستنادا إلى حالة الفوضى التي تعيشها مصر، فضلاً عن غياب العدالة الناجزة، يرجح أن يظل القتلة بدون عقاب ربما لعقود، وهي المدة ذاتها أيضًا التي تحتاجها الديمقراطية الحقيقية في مصر لتعم المجتمع ويشعر بها المواطن الذي ظنّ أن إسقاط مبارك سيحققها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمس السبت ببراءة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك (86 عامًا) ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.