وأضاف البشري في تصريح صحفي اليوم السبت (29|11)، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع"، معتبرا أن "المصريون لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية، وليست سياسية منذ اللحظة الأولى".

 وأضاف: "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية .. وكان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، ولكن وفق أنظمة لا تتوفر في مصر". 

وقال: "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مؤكدا أنه "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متي تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". 

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.