قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء برفض طعون تطالب بإبطال مجلس الأمة الكويتي بسبب خطأ إجرائي.
وذكرت المحكمة الدستورية أنها قضت برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح عبدالرحمن الهاشم بتاريخ 2-7-2014 والذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الامة والنواب محمد البراك الرشيدي وأحمد سليمان القضيبي وأحمد حاجي لاري وعبدالله يوسف المعيوف وفارس سعد العتيبي.
وكان عدد من المحامين طعنوا ببطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة ارتكاب أخطاء إجرائية في عرض المرسوم على مجلس الأمة عام 2012 ومخالفة تلك الإجراءات للدستور ولائحة مجلس الأمة.