يبدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.
وينص القانون، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
كما نصت مبادئ القانون على أن حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكد عدد من المسؤولين القضائيين في إمارة الشارقة، أن القانون الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدعم بناء منظومة عدلية متكاملة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، ومُدعّمة بأحدث التقنيات والتشريعات.
ولفتوا إلى أن بدء تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يمثّل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، ويُرسّخ سيادة القانون عبر تنظيم الهياكل القضائية وتحديث الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يُعزّز استقلال السلطة القضائية، وينظّم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة والمحاكم، مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، مما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا.
وأكدوا التزامهم في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر القضائية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يعزّز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة في الإمارة.
اقرأ أيضاً:
هل تسهم التحولات القضائية بالشارقة في الاستقلال عن النظام القضائي الاتحادي؟
