أكدت مصادر أن العمل في المشاريع القطرية في قطاع غزة، سيتوقف بشكل كامل الأسبوع المقبل، لعدم سماح السلطات المصرية بإدخال أي كمية من مواد البناء المتفق عليها سابقا إلى القطاع.

وقد أعلنت اللجنة القطرية المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع المقدرة تكلفتها بنصف مليار دولار، استعدادها لإدخال هذه المواد سواء من مصر أو إسرائيل وإخضاعها لمراقبة دولية تتكفل هي بمصاريفها.

وقال المهندس أحمد أبو راس المدير الفني للجنة القطرية لإعمار غزة لـ "القدس العربي" إن مشروع بناء مدينة الشيخ حمد بن جاسم في محافظة خان يونس جنوبي غزة، وهي أحد المشاريع القطرية، توقف العمل به بشكل كامل، وإنهم سيضطرون لوقف العمل في مشاريع تعبيد الطرق الرئيسة في القطاع وعلى وجه الخصوص شارع صلاح الدين والطريق الساحلي الأسبوع المقبل، بسبب نفاد كميات المواد اللازمة للعمل.

وكشف عن قيام اللجنة بتوفير بعض من مواد البناء من خلال شرائها من السوق المحلية في غزة، إلا أن هذه الكميات تشارف ايضا على النفاد، ما يدفعهم إلى وقف العمل في جميع المشاريع التي تبرعت بها قطر لصالح قطاع غزة.

وأوضح ابو راس أن العمل في مشاريع الشوارع كان بنسبة 40 % من حجم المشاريع الرئيسي، مشيرا إلى أن توقف العمل في تعبيد هذه الطرق مع حلول فصل الشتاء، سيعيق وصول مواد بناء إعمار غزة حال الموافقة على إدخالها من معبر كرم أبو سالم، كون الطرق لا تصلح لسير الشاحنات.

وقد تم تعبيد جزء من طريق صلاح الدين الرئيس، وبقي الجزء الأكبر عير معبد، وتواجه السيارات صعوبة في قطع هذه الأجزاء.

واكد المهندس أبو راس أنهم تواصلوا مع الجهات المصرية والإسرائيلية، لإيجاد حل لهذه المشكلة، خاصة وان مصر أوقفت إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، فلم يتلقوا سوى وعود لم تترجم على الأرض.

وأوضح أن اللجنة أبدت استعدادا لإدخال مواد البناء لصالح المشاريع القطرية من معابر إسرائيل، رغم وجود بروتوكول موقع مع مصر بسماحها بإدخال هذه المواد، بحضور وإشراف مراقبين مصريين أو دوليين على عملية وصول مواد البناء، وأن تكون تكلفة هؤلاء المراقبين على نفقة اللجنة القطرية الخاصة بتنفيذ المشاريع، غير أنهم لم يتلقوا أي رد بعد.

واكد وجود كاميرات مراقبة في مخازن اللجنة القطرية لمواد البناء، وقال إن هذه الكاميرات مرتبطة بشبكة الانترنت، ويمكن من خلالها مراقبة وصول مواد البناء، ومعرفة طريقها من خلال المراقبين، وذلك لتكون متماشية مع الخطة الدولية لإعمار قطاع غزة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ولم تكن مصر في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي وقع في عهده بروتوكول تزويد مشاريع قطر في غزة بالمواد الخام ومواد البناء من مصر، تمنع إدخال هذه المواد، ولا حتى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما قال أبو راس، الذي أشار أيضا إلى أنه كانت هناك محاولات قبل الحرب تهدف لزيادة كمية هذه المواد، من خلال فتح معبر رفح لأيام أكثر في الشهر.

و أشار المهندس أبو راس إلى أنه لا يعرف بعد كيف سيكون دخول مواد البناء، لصالح تنفيذ المنحة الثانية القطرية لإعمار غزة، والمقدرة بمليار دولار التي التزمت بها قطر في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في 13 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي..

وتبرعت قطر بنصف مليار دولار خلال زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم لغزة، لصالح إقامة ورشات عمل جديدة، تمثلت في تعبيد الطرق الرئيسة الفاصلة بين مدينة غزة والجنوب وأخرى داخل المدن، مع إنشاء مدينة سكنية كبيرة.

وتشير أنباء إلى أن قرار غلق المعبر حاليا لا علاقة له بوقف دخول مواد البناء، فالعملية متوقفة منذ شهرين، وتشير ايضا إلى أن ما يحدث يدخل في إطار الخطة الأممية لإعادة إعمار غزة التي وضعها روبرت سيري، المنسق الخاص للأمم المتحدة التي تواجه بالرفض من حماس وفصائل أخرى.